دراسة داخلية لميتا: الرقابة الأبوية لا تحدّ من الاستخدام القهري للمراهقين على منصات التواصل

كشفت دراسة بحثية داخلية أجرتها شركة ميتا بالتعاون مع جامعة شيكاغو أن إجراءات الرقابة الأبوية، مثل تحديد أوقات الاستخدام أو تقييد الوصول إلى التطبيقات، لا تُحدث تأثيرًا ملموسًا في الحد من الاستخدام القهري لمنصات التواصل الاجتماعي لدى المراهقين. وأظهرت النتائج أن هذه التدابير المنزلية لا ترتبط بشكل واضح بقدرة الشباب على ضبط وقتهم أو التحكم في سلوكهم الرقمي، وفق ما طُرح خلال جلسات محاكمة كبرى في الولايات المتحدة تتعلق بإدمان وسائل التواصل.

وفي هذا الإطار، جاءت هذه النتائج ضمن مشروع بحثي يحمل اسم “Project MYST”، وهو اختصار لعبارة Meta and Youth Social Emotional Trends، حيث قُدمت تفاصيله أمام المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس ضمن قضية تتهم منصات التواصل بتصميم منتجات “إدمانية وخطيرة” تؤثر سلبًا على المستخدمين صغار السن. وتتهم المدعية، التي رُفعت الدعوى باسمها الأول “Kaley”، شركات التكنولوجيا بالتسبب في مشكلات نفسية لدى المراهقين، تشمل القلق والاكتئاب واضطرابات صورة الجسد وإيذاء النفس وأفكارًا انتحارية.

ومن جهة أخرى، استندت الدراسة إلى استطلاع شمل نحو ألف مراهق وآبائهم، وخلصت إلى اتفاق الطرفين على عدم وجود علاقة واضحة بين مستوى الإشراف الأسري وقدرة الأبناء على ضبط استخدامهم للتطبيقات الاجتماعية. وبحسب ما عُرض في المحكمة، فإن أدوات مثل أنظمة الرقابة داخل التطبيقات أو خاصية تحديد وقت الاستخدام في الهواتف لا تضمن تقليل احتمالية الإفراط في التصفح أو السلوك القهري، وهو ما أثار تساؤلات حول فعالية هذه الوسائل في حماية القاصرين.

كما تضمنت الدعوى اتهامات بأن منصات التواصل تعتمد تصميمات وخوارزميات تشجع على الاستخدام المطوّل، من خلال التمرير المستمر، وأنظمة المكافآت المتقطعة، والإشعارات المتواصلة التي تعزز بقاء المستخدم لفترات أطول. وخلال جلسات الاستماع، أشار رئيس إنستغرام آدم موسيري إلى أنه لا يتذكر تفاصيل محددة عن مشروع MYST، مؤكدًا أن الشركة تجري العديد من الدراسات، فيما أظهرت وثائق داخلية أنه وافق سابقًا على المضي في المشروع.

وفي المقابل، بيّنت الدراسة أن المراهقين الذين مرّوا بتجارب حياتية صعبة، مثل التنمر أو المشكلات الأسرية أو وجود إدمان لدى أحد الوالدين، كانوا أكثر عرضة للاستخدام القهري لمنصات التواصل. وأقر موسيري بأن بعض المستخدمين قد يلجؤون إلى المنصات كوسيلة للهروب من واقع صعب، لكنه شدد على أن الشركة تفضل مصطلح “الاستخدام الإشكالي” بدل “الإدمان”.

أما دفاع ميتا، فأكد أن الدراسة ركزت على شعور المراهقين بالإفراط في الاستخدام وليس على إثبات وجود إدمان فعلي، معتبرًا أن العوامل النفسية والأسرية قد تكون مؤثرة بشكل أكبر من تصميم المنصات نفسها. ومن المنتظر أن تسهم هذه القضايا القضائية في تحديد مستقبل سياسات شركات التكنولوجيا تجاه المستخدمين القاصرين، وربما تدفع الجهات التنظيمية إلى تشديد الرقابة على المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.