التهامي: فرض الحكومة الزيادات على الطبقات الضعيفة والمتوسطة يهدد الاستقرار الاجتماعي

الواقع أن القدرة الشرائية للمواطن المغربي العادي انهارت مما يؤثر سلبا على الإستقرار الإجتماعي حيث إن الهرم المجتمعي اختل فالطبقة الاقلية ميلياردية تنعم بالسعادة المادية ،والمتوسطة أصبحت فقيرة بسبب إثقالها بالديون ،والفقيرة لم تعد إلا عالقة في هذا الهرم.مما يستدعي تحسين الأجور وتوفير فرص الشغل .ومعى تقديري لهذه الحكومة لم تهتم فعليا الا بالجانب الإقتصادي أما الصحة والتعليم خاصة الذي كان أمل الفقراء للتغيير الإجتماعي فقد ساهمت بشكل كبير في تدهوره.....وهو امر غير مقبول في غياب إرادة حقبقبة وجريئة للإصلاح والمتمثلة أساسا في:-تحسين البنيات التحتية للمؤسسات التربوية وإعادة الكرامة المجتمعية للعاملين بها.-إحياء الإحتفالات الوطنية بما كانت عليه سابقا لتغذية الرياضة الوطنية والكشف عن الميولات والمواهب...-برنامج تربوي أشبه بالبوكماخي من حيث التشوق للمقروء وبناء التعلمات-تدريس المواد العلمية باالانجليزية أو الفرنسية عند عدم الإمكان.-تعزيز وتصريم المساطر التشريعية وتخليص المنظومة من المخلين بواجبهم.تلك بإيجاز ما اعتقدها انسب للتسريع بالإصلاح والله تعالى المرتجى والأمل.