في مصر: أمنيون يعتصمون وزملاؤهم يطلقون عليهم الرصاص والغاز..والأزمة في تفاقم

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

أقدم المئات من أمناء وأفراد وخفراء الشرطة المصريين أمس السبت على التظاهر بمديرية أمن الشرقية، وذلك للمطالبة بحقوقهم ولإقالة وزير الداخلية، كما توقف العمل بست مراكز للشرطة بالمحافظة. المحتجون استخدموا مكبرات الصوت أمام المديرية لإلقاء كلمات تصر على الإستمرار في الإحتجاج لغاية تحقيق المطالب.

قال المحتجون في تصريحات لـ«المصري اليوم»: نحن نطالب بحقوقنا التي أقرتها لنا الدولة، ومنها عودة المحالين إلى الاحتياط فوراً، وذلك لعدم صدور أي حكم ضدهم، بالإضافة إلى تعديل قانون المعاشات الخاص بشهداء الشرطة، وإدراج ما قبل ذلك فيه حتى ثورة يناير، وإنشاء إدارة معاشات للأفراد وأسرهم أسوة بالضباط، وإدراج الأفراد وأسرهم في صندوق التحسين طبقًا لنص القانون رقم 109 لسنة 1971، وضم المدة التي قضاها الدرجة الأولى ما بعد الخمس سنوات، وذلك بعد حصوله على درجة أمين شرطة ثالث، كدرجة وظيفية ومالية.

وأضاف أمناء الشرطة: نحن نطالب بمطالب مشروعة وليست مستحيلة، ومنها تنفيذ القانون الخاص بترقي أمين الشرطة والمساعد بعد حصوله على إجازة الحقوق، كما نص عليه القانون، وتنفيذ الحكم القضائي الخاص بتخصيص مستشفى مدينة نصر للأفراد وأسرهم، بالإضافة إلى تنفيذ القانون الخاص بضابط الشرف، بعد حصوله على درجة أمين شرطة ممتاز بعد مدة الــ24 عامًا التي قضاها.

إصرار المعتصمين على عدم إنهاء اعتصامهم إلا من خلال التفاوض مع مندوب من رئاسة الجمهورية، وذلك لعدم ثقتهم في وزارة الداخلية، ووجه من هذه الأخيرة اليوم الأحد بإصدار مدير أمن الشرقية أمرا لقوات الأمن المركزي بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم لتفريقهم، وحصارهم بـ20 تشكيلا أمنيا، واستدعاء قوات من الجيش لفض الاعتصام.

مصادر إعلامية دولية تحدثت عن إطلاق عناصر الأمن المركزي أعيرة نارية بكثافة في الهواء وإطلاق غازات مسيلة للدموع على زملائهم المحتجين، ونقلت الهافينغتون بوست نقلا عن شهود عيان في مدينة الزقازيق موقع الاعتصام، نبأ عن تبادل بعض الأمناء المضربين إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن المركزي التي حاولت تفريقهم.

التدخل الأمني دفع بالمحتجين لرفع شعارات ضد الشرطة ووزير الداخلية ومدير أمن الشرقية وطالبوا باستقالتهما، ونقلت "الشروق" المصرية أخبارا عن إصابة العشرات من أمناء الشرطة المعتصمين داخل مديرية الأمن بالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، كما تحدثت عن تبادل الطرفان إطلاق النيران، وإقتحام المحتجين لمكتب مدير الأمن وتحطيمه ما جعل حالة من الفوضى تسود بالمديرية.

واتهم مسؤولون أمنيون في تصريحات صحفية جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء الأحداث، وبتحريض أمناء الشرطة على التظاهر، وتسليمهم أموالا لإشاعة الفوضى. وقال مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات لصحيفة "المصري اليوم": "إن هناك عناصر إخوانية أو تحرك إخواني يقف وراء حركة الأمناء بالمحافظة بعد فشل الجماعة خلال الفترة الأخيرة، والذين يحاولون التصعيد بإغلاق الأقسام لخلق توتر داخل الجهاز الأمني"، متسائلاً: "لماذا الشرقية في هذا التوقيت"، مشدداً على أنه سيتم التعامل مع المحرضين والمشاركين وفقاً للقانون.

وينص قانون الإرهاب في مصر في مادته 16  على تنفيذ عقوبة "السجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنين لكل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع المقار الحكومية ومنها مديريات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة أو السجون".

ويتواصل اعتصام عناصر الأمن لغاية كتابة هاته السطور، ويصر أصحابه على تلبية مطالبهم والتي يصفونها بالمشروعة وغير المستحيلة، وأعلنوا تضامن النائب العام بالقاهرة وجميع أندية الشرطة على مستوى الجمهورية معهم لحين تنفيذ هاته المطالب.