إحالة مقربين من الرئيس ماكرون على النيابة العامة في قضية المغربي "ألكسندر بنعلا"

قرر مجلس الشيوخ الفرنسي في تصويت بجلسة مغلقة الخميس، إحالة عدد من المقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى النيابة العامة في قضية المغربي الأصل ألكسندر بنعلا. 

وقرر المجلس إحالة مدير مكتب ماكرون باتريك سترزودا وألكسندر بنعلا وشريكه فانسان كراس إلى القضاء بتهمة الاشتباه بالشهادة الزور أمام لجنة التحقيق بالمجلس.

وتصل العقوبة في تلك التهمة وفقا للقانون الفرنسي إلى السجن لخمس سنوات وغرامة مالية بـ75 ألف يورو.

كما قرر المجلس إحالة أعضاء آخرين في الفريق الرئاسي إلى القضاء، من بينهم الأمين العام للإليزيه أليكس كولر، والذي يعد الذراع اليمنى للرئيس ماكرون، والجنرال ليونيل لافيرني مسؤول مجموعة الأمن الرئاسي.

وأشار المجلس إلى أن قرارات الإحالة جاءت بعد أن ارتأت لجنة التحقيق الخاصة به ، والتي قدمت تقريرا حول القضية في 20 فبراير الماضي، وجود "عدم تناسق" و"تناقض" في أقوال المحالين، ما استدعى إحالتهم أمام النيابة العامة للنظر في القضية.

واتهم مجلس الشيوخ المحالين "بإخفاء جزء كبير من الحقيقة" فيما يتعلق بقضية بنعلا التي شغلت الرأي العام الفرنسي ما يقرب من عام.

وكانت لجنة التحقيق بمجلس الشيوخ الفرنسي الثلاثاء قد قدمت ما خلصت إليه في تقريرها بخصوص قضية ألكسندر بنعلا، وذلك بعد ستة أشهر من العمل والاستماع إلى 40 شخصا خلال 34 جلسة.

وطلب أعضاء اللجنة من مجلس الشيوخ اتخاذ إجراءات قانونية للتحقق من "إغفال وعدم تماسك وتناقضات"، تمت ملاحظتها خلال جلسات الاستماع لأبرز مساعدي الرئيس.

كما طلبت أن ينظر القضاء بشأن تصريحات كبار الموظفين المقربين من الرئيس. وبين هؤلاء الأمين العام للإليزيه أليكس كولر ومدير مكتب الرئاسة باتريك سترزودا، ومسؤول مجموعة الأمن الرئاسي الجنرال ليونيل لافيرني.

كما دعت اللجنة مجلس الشيوخ إلى إنهاء عمل "المتعاونين غير الرسميين" داخل الرئاسة الفرنسية.

وتتسبب قضية بنعلا ونتائجها بإحراج الرئاسة الفرنسية منذ تعرف صحيفة "لوموند" في 18 يوليوز 2018 على هذا المعاون الوثيق للرئيس، الذي شارك في الاعتداء على متظاهرين في الأول من ماي في باريس.