تطورات جديدة تؤكد تورط ولي العهد السعودي وأجهزة الدولة في اغتيال "خاشقجي"

قالت مصادر مطلعة إن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، الذي أقيل من منصبه فيما يتعلق بقتل الصحافي جمال خاشقجي ليس من بين 11 مشتبها بهم تجري محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض رغم تعهد السعودية بمحاسبة الجناة.

ووجه النائب العام السعودي في نوفمبر اتهامات لأحد عشر مشتبها بهم لم يكشف عن أسمائهم، وطالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة منهم لاتهامهم بإصدار أوامر وتنفيذ الجريمة.

وقالت سبعة مصادر مطلعة على سير المحاكمة لكنها لم تحضر أي جلسات إن القحطاني ليس من بين المتهمين الذين تجري محاكمتهم، ولم يظهر في أي من الجلسات الأربع التي انعقدت منذ يناير مما يعنب أن هناك جهات عليا تحميه من المساءلة.

وكان القحطاني من كبار مساعدي الأمير محمد بن سلمان، إلى أن أُقيل من منصبه وفرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات فيما يتعلق بالاشتباه في دوره في الجريمة.

وقال مصدران من المخابرات بالمنطقة، بعد أسابيع من الجريمة إن القحطاني أشرف على قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله بإصدار الأوامر عبر سكايب لفريق مؤلف من عناصر في أجهزة الأمن والمخابرات.

وقال النائب العام السعودي في نوفمبر إن القحطاني نسق مع اللواء أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات الذي أمر بإعادة خاشقجي للسعودية.

وقال الادعاء إن القحطاني التقى بالعناصر المكلفة بإعادة خاشقجي قبل توجههم إلى اسطنبول. 

وذكرت ثلاثة مصادر إن العقيد ماهر مطرب، مساعد القحطاني لأمن المعلومات والذي كان المفاوض الرئيسي داخل القنصلية، وخبير الطب الشرعي صلاح الطبيقي يمثلان أيضا للمحاكمة بين المتهمين وقد يواجهان عقوبة الإعدام.

وقالت المصادر إن المتهمين يتلقون المشورة القانونية ودافعوا عن أنفسهم في المحكمة بالقول إنهم لم يتعمدوا قتل خاشقجي و إنهم كانوا ينفذون الأوامر الصادرة لهم فحسب.

ولم تسمح السلطات بحضور المحاكمة إلا لعدد من الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتركيا الذين عادة يتم استدعاؤهم قبل فترة وجيزة جدا من الجلسة ولا يُسمح لهم باصطحاب مترجمين.