دبلوماسي جزائري يفضح نظام بلاده: المنظومة الإعلاميّة تفتقر إلى المصداقيّة وتَعُوزها المهنيّة

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

تتخبط الجزائر في مجموعة من المشاكل والأزمات الداخلية، التي من المفروض أن توليها الأهمية والأولوية القصوى، درءا لانفجار مجتمعي قد لا تحمد عقباه، من خلال تحقيق مطالب الساكنة والشعب الشقيق، والنأي بنفسها عن حشر أنفها في الشؤون الداخلية لبلدان الجوار، استحضارا لروابط الأخوة التي تربطها بالدول المغاربية وغيرها من البلدان.

فبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعيش على وقعها الشعب الجزائري؛ ظهر، أيضا، مشكل قديم/جديد يتمثل في خنق حرية التعبير في البلاد وتكميم أفواه النشطاء، ما دفع حقوقيين وشخصيات بارزة في الجارة الشرقية إلى الدخول على خط هذا التضييق على الحريات، من قبيل الوزير السابق والدبلوماسي الجزائري عبد العزيز رحابي، الذي كتب تدوينة على صفحته "الفيسبوكية" بعنوان: "حرية التعبير بين التسلط المعتمد والتباين الفاضح مع التوقيت العالمي".

وفي هذا السياق، قال رحابي إنّ "الجزائر، التي آلمتها المحن، تعيش أكبر مأساةٍ لها، ألا وهي عدم الانتفاع مما قدّمته الأزمات السّابقة من دروس. ولعلّ الأزمة بين السّلطات العامة والإعلام لا تُستثنى من هذا البلاء. إذ لطالما كانت حرية التعبير في الجزائر قضيةَ قوّةٍ، وظّف فيها الحكّامُ المتعاقبون القمع والابتزاز والفساد، بشكل متفرق وأحيانًا في نفس الوقت، لاجئين بشكل خاص إلى التوظيف السياسي للإشهار المؤسساتي".

وزاد الدبلوماسي الجزائري أن "هذا التوظيف السياسي جعل منه، على الرغم من كونه راعٍ مؤكد لحرية التعبير والديمقراطية، أداةً للابتزاز، آخر ضحاياها صحيفة "الوطن" اليومية الرائدة في أوّل تجربةٍ الانفتاح الإعلامي، والتي قدمت للدولة الجزائرية خدمات أكثر ممّا قدّمه عديد من خدمها المتحمسين، غير الأكفاء والفاسدين".

رحابي أضاف أن "الإشهار لم يحظَ بإطار قانوني، لأن القانون الذي تمّ تقديمه في عهد زروال، عام 1998 وقام المجلس الشعبي الوطني بالتصويت عليه، قد قام بوتفليقة بتجميده في شتنبر 1999 من خلال مجلس الأمّة".

 ونتيجة لهذا، يردف الوزير الجزائري السابق، "أدى ذلك إلى إعادة كلّ الحرية للإدارة ولعدد قليل من صانعي القرار لتوزيع الأموال العامة، أيّ أكثر من مليار ونصف المليار يورو في عشرين عامًا، دون أي شكل من أشكال الرقابة والشفافية وطبقاً لما يتراءى لهم".

وهكذا، يواصل رحابي شرحه، "أصبح الإشهار المؤسساتي المنحرف بمثابة صندوق أسود في خدمة النظام، وعشّ للفساد، وموجّه لجميع أنواع الزبونية والمحسوبية. ومن المؤسف أن تكون حرية التعبير وعصرنة هذا النشاط الحساس دائماً وأبداً الضحية لهذه الممارسات".

"فلا يمكن الولوج إلى بعض المواقع الإلكترونية الجزائرية من الجزائر، إذ يبقى تطويرها مرهوناً بجميع أشكال القيود وخاضعاً لها. ليُترك هذا الفضاء للأجانب بمنطق يتحدى كل فطرة سليمة، ويثير شكوكًا مشروعة حول النّيات الحقيقية لبعض الآمرين"، يوضح الدبلوماسي نفسه.

واستطرد بالقول إن "الموقف المتحجر للسلطات العامة المعارضة والمتحسسة لأي شكل من أشكال التغيير لا يخدم مصالح الجزائر، التي استقر حكمها بشكل دائم في وضع مؤقت مناسب تمامًا لغياب إطار قانوني، ما يعني أننا نسمح لمن نريد بفتح قناةٍ، مثلما نستطيع أن نغلقها في ظل نفس ظروف التعتيم والتعسف".

وأورد رحابي أن "آخر ضحية حتى الآن هي "لينا تي في" Lina Tv التي يلخص "إغلاقها النهائي" الآثار المدمّرة لمصداقية العدالة، وغياب إطار قانوني في ممارسة نشاط حساس يتم تسليمه إلى إدارة تعمل كبديل عن دولة وإلى مجموعات نفوذ وضغط مؤثرة". 

"تظل حرية التعبير، وإن لم تكن مضمونة بالنّسبة للإعلام، علامة خالدة في هوية الجزائريين، بحيث لا جدوى من إنكارها أو إعاقتها في هذه الأوقات من العولمة والحكم الرقمي. غالبًا ما يخوض بلدنا معارك هامشية تفاقم نقاط ضعفه وتهدر وقت وموارد وطاقة أبنائه"، يبرز المصدر المذكور.

 

وخلص رحابي إلى "أننا لا نظهر القدرة على إنتاج محتوى جيد في الشبكات الاجتماعية التي تشارك بقدر كبير في تكوين الرأي العام الوطني غالبًا من الخارج. لا تدرك دولتنا أن سيادتها تتآكل لحظة بعد لحظة بسبب عدم كفاءة منظوماتها الإعلامية، التي تفتقر إلى المصداقية والمهنية، مما يقلل من تأثيرها الوطني ووجودها دوليا".