غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يخرجان آلاف الجزائريين للاحتجاج مجدداً في جميع الولايات

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

 تعيش الجزائر هذه الأيام على وقع حالة من الغليان الشديد، بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار عدد من المواد الاستهلاكية الاساسية، الأمر الذي كان له وقع سلبي جداً على القدرة الشرائية للمواطنين الذين عبروا عن امتعاضهم الشديد إزاء السياسة التي تنهجها الدولة منذ سنوات، سيما بعد أن جمدت الأجور، في مقابل الملايير الكثيرة التي تغدقها بسخاء في جيوب قادة جبهة البوليساريو، دون أي طائل يذكر.

وارتباطا بما جرى ذكره، قررت العديد من النقابات الجزائرية، العودة للإحتجاج في الشارع، مطالبة بتحسين وضعية الطبقة الشغيلة التي ذاقت ذرعا من سياسة التسويف والمماطلة، ضمنها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، التي أكدت أنها قررت الدخول في إضراب شامل خلال شهر أكتوبر المقبل في جميع  المدن الجزائرية وكذا كل قطاعات الوظيفة العمومية، مشيرة أنها ستستنفر كل قواعدها من أجل "الدفاع عن كرامة العمال وحقوقهم وصون كرامتهم"، وفق ما جاء في بلاغ لها.

وجاء في بيان النقابة أيضاً، أن مصالحها تتابع باهتمام وانشغال كبير الارتفاع الرهيب لأسعار المواد الأساسية وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، مشيرة إلى أن البنك الدولي حدد مستوى خط الفقر بالنسبة للفرد الواحد في 1.90 دولار أمريكي أي ما يعادل 7756.8 دينار جزائري للفرد شهريا، أي حوالي 46720.80 دينار جزائري للأسرة الواحدة كحد أدنى.

كما حذرت النقابة أيضا من هذا التدهور الذي يؤدي إلى تبعات وخيمة في ظل الزيادة المستمرة في جل مناحي الحياة سواءً من حيث عدم الاستقرار النسبي للأسعار أو من حيث تفشي ظاهرة الاحتكار والمضاربة لاسيما بالنسبة للمواد المدعمة.

وأوضح بيان النقابة، أنه و بعد إجراء دراسة لمستوى معيشة المواطن الجزائري، يجب توجيه الدعم المقدر بـ17 مليار دولار سنويا لمستحقيه من الفئات الهشة في المجتمع بصفة مباشرة ومستقرة مع وضع آليات لتحديد مستوى كل فئة، و لقد بينت نفس الدراسة أنه طبقا لمقاييس البنك الدولي الذي حدد مستوى خط الفقر بالنسبة للفرد بـ1.90 دولار أمريكي أي ما يعادل 7756.8 دينار جزائري للفرد شهريا، و حسب متوسط عدد الأفراد في الأسرة الجزائرية و المقدر بـ 6 أشخاص فان دخل الأسرة الجزائرية حسب هذا التقدير لا يمكن أن ينزل إلى أقل من 46720.80 دينار جزائري للأسرة الواحدة كحد أدنى حسب المستوى المحدد من طرف البنك الدولي .