دولتان إفريقيتان تتخذان خطوات عاجلة تجنبا لسيناريو انقلاب الغابون

اتخذت الكاميرون ورواندا خطوات استباقية بإعادة تشكيل المناصب العسكرية، بعد ساعات من تنفيذ الانقلاب العسكري في الغابون، عقب إطاحة جنود بالرئيس علي بونغو الذي حكمت عائلته الدولة الغنية بالنفط منذ أكثر من 5 عقود.

ويرى مراقبون ومختصون في الشؤون الإفريقية، ، أن قرارات الكاميرون ورواندا السريعة تأتي لتجنب "عدوى الانقلابات العسكرية" في القارة الإفريقية حالياً، خاصة أن رئيسي البلدين ظلا في السلطة لعقود طويلة، وبالتالي يتحوطون من أي تفكير مستقبلي لتكرار التجربة في بلادهم.

وأجرى رئيس الكاميرون بول بيا، تغييرات كبيرة داخل مناصب وزارة الدفاع، حيث عيّن رؤساء إدارات جدد بما في ذلك قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو والبحرية، والمفتشية العامة لقوات الدرك.

ووصل بيا إلى رئاسة الكاميرون عام 1982، بعد تنفيذ انقلاب عسكري، بيد أن تقارير حقوقية تحدثت عن انتهاكات جسمية في سنواته الأولى في السلطة، على الرغم من أنه سمح لاحقا بإجراء انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد.

وعلى نفس المنوال وبعد وقت قصير من انقلاب الغابون، قالت قوات الدفاع الرواندية على موقع "إكس" إن الرئيس بول كاغامي أذن بتقاعد 83 ضابطا كبيرا، بمن فيهم جيمس كاباريبي، كبير مستشاري الرئاسة في القضايا الأمنية.

وشملت قرارات كاغامي تقاعد 6 ضباط في مناصب متوسطة، و86 من كبار ضباط الصف، مع تسريح 160 عسكرياً بدواعٍ طبية، مع ترقية وتعيين ضباط آخرين ليحلوا محل أصحاب المناصب المنتهية ولايتهم.

ولم يتم تفسير التقاعد المفاجئ للعسكريين في الكاميرون ورواندا، لكن يعتقد الخبراء أنها محاولة لوقف الموجة الحالية من الانقلابات العسكرية التي تجتاح القارة الأفريقية.

وبسبب التغييرات الدستورية التي تم إجراؤها في عام 2015، لكاغامي أن يستمر في السلطة حتى عام 2034، بعدما بات واحدًا من أطول الرؤساء في إفريقيا، إذ تولى منصبه منذ عام 2000.

وسبق أن قال كاغامي، البالغ من العمر 64 عاما، إنه "يفكر في الترشح لمدة 20 عاما أخرى".