مدّد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية.. هكذا علّقت فرنسا على القرار الأممي الجديد

مدّد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية.. هكذا علّقت فرنسا على القرار الأممي الجديد

أخبارنا المغربية ـــ الرباط

جددت فرنسا دعمها لمخطط الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، الذي دام لعقود من الزمن دون أن يجد بعد طريقه إلى الحل أو التسوية.

وكان الموقف الفرنسي الأكثر ترقبا، تزامنا مع اعتماد مجلس الأمن، أمس الاثنين، قرارا جديدا يقضي بتجديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 30 أكتوبر 2024. 

وعلى عكس عام 2022، حينما لم يتحدث نيكولا دي ريفيير، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، بعد التصويت؛ قال هذه المرّة: "تدافع فرنسا عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقا لقرارات مجلس الأمن".

كما تابع "ريفيير": "أذكر دعم فرنسا التاريخي والواضح والمستمر لمخطط الحكم الذاتي المغربي. لقد كانت هذه الخطة مطروحة على الطاولة منذ عام 2007. والآن حان الوقت للمضي قدما".

ومن هذا المنظور، يضيف الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، "تشجع فرنسا جميع الأطراف على الالتزام بحل عملي وواقعي ودائم يقوم على التسوية، وتدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي بهدف استئناف اجتماعات المائدة المستديرة".


التعليقات

2

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

امير

الداه

تعليق 1

يا فرنسا لم أضيفي الا جملة المضي قدما في الحكم الذاتي، نعم غير كافي، نعرف بعد زيارة سفارتك للعيون ان الأمر يتعلق البحث عن ضمان استثمارات هناك. لكن نقول كمغاربة ليس هذا ما نريد بل الاعتراف الكامل غير المشروط وآنذاك لن يعارض احدا استثماراتك بمنطقة رابح رابح .

متقاعد

المغاربة وطنيون

تعليق 2

المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها والخزي والعار والمذلة للاعداء كبرانات فرنسا والمرتزقة والخونة عملاء الاعداء في الداخل والخارج ...على المغرب ان لا يجلس مع المرتزقة الذين صنعتهم الجارة العدو ودعمتهم بالسلاح والدعم السياسي والمالي لنصف قرن ...على النظام الجزاءري ان يقرر مصير شعبه ومصير جمهورية القبايل الشقيقة التي تواجدت لقرون قبل ان يخلق كيان الزازاير من طرف المستعمر سنة 1962

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.