أخبارنا المغربية ـ وكالات
استدعت محكمة في مدريد، الثلاثاء، زوجة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، للمثول أمامها في الخامس من يوليوز في إطار تحقيق أولي في الفساد مرتبط بعلاقاتها التجارية.
تأتي الخطوة بعدما رفضت المحكمة، الأسبوع الماضي، طلب الادعاء إغلاق التحقيق بشأن بيغونيا غوميز، بحجة عدم وجود أدلة “كافية” تبرر مواصلته.
واعتُبر قرار فتح التحقيق انتكاسة بالنسبة لرئيس الوزراء، ودفعا إلى الأمام بالنسبة لمعارضيه اليمينيين الذين يرون في الخطوة إثباتا لاتهامهم إياه وحكومته اليسارية بالفساد.
وجاء في وثائق المحكمة التي اطلعت عليها فرانس برس أن “هناك أدلة.. تتجاوز مجرّد الشك.. على أن جريمة جنائية مفترضة ارتُكبت”، وهي “كافية” للسماح بمواصلة التحقيق.
ويتعارض ذلك مع تقرير صدر مؤخرا عن الشرطة، أفاد بعدم العثور على أي أدلة على وقوع جريمة جنائية.
وقالت المحكمة إنها “استدعت بيغونيا غوميز للمثول كطرف خاضع للتحقيق يوم الجمعة الخامس من يوليوز عند الساعة 10:00 صباحا (08:00 ت غ) كجزء من تحقيق أولي في جرائم الفساد المفترضة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ”.
وفتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز بشبهة استغلال النفوذ والفساد في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية مناهضة للفساد على صلة باليمين المتشدد.
وتفيد منظمة “مانوس ليمبياس” (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها رفع سلسلة دعاوى قضائية فاشلة ضد سياسيين في الماضي.
وترتبط القضية بعقود عامة مُنحت لرجل أعمال تربطه علاقة مهنية مع غوميز.
