أخبارنا المغربية
عبرت عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية داخل تونس وخارجها عن صدمتها من الحكم الثقيل على وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري، بعشر سنوات سجنا وذلك على خلفية قضية مرتبطة بتدوينة قيل ان البحيري نشرها على صفحته الرسمية على "فايسبوك" قبيل احتفالات 14 يناير 2023، ودعا فيها إلى "النزول للشارع" علما أن دفاع البحيري ينفي ان يكون هذا الأخير قد كتبها. ووجهت المعني تهم "التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي".
هيئة الدفاع عن البحيري وهو بالمناسبة محام كذلك وصفت الحكم الابتدائي بدورها بالصادم لانتهاكه أبسط شروط وشكليات المحاكمة العادلة، بل واعتبرته سابقة تاريخية في المحاكمات على خلفيّة التدوينات والتصريحات السياسية في تونس.
حركة النهضة أدانت من خلال بيان أصدرته السبت الماضي الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية واعتبرت انه "جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة البحيري لها".
للإشارة فنور الدين البحيري المعروف بمعارضته الشرسة لنظام الحكم الحالي بتونس شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و 2013، وأيضا وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و 2014.
