أخبارنا المغربية ـ وكالات
فرضت وزارة العدل الكورية، اليوم الإثنين، حظرًا على سفر الرئيس يون سوك يول، في ظل تحقيقات تجريها الشرطة بشأن تورطه في قضية "تمرد" مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، وهي الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا وأشعلت موجة من الانتقادات داخل البلاد.
وأكد مفوض خدمات الهجرة في وزارة العدل، باي سانغ أب، خلال جلسة استماع برلمانية، أن الحظر المفروض على الرئيس صحيح. وقال ردًا على تساؤلات النواب: "نعم، الرئيس ممنوع من مغادرة البلاد"، وهو ما يتماشى مع أوامر صادرة عن رئيس مكتب تحقيقات الفساد الذي يشرف على القضية.
وكان الرئيس يون، الذي يواجه اتهامات بزعزعة استقرار الديمقراطية الكورية، قد أعلن بشكل مفاجئ الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي، في خطوة لم تستمر سوى ست ساعات قبل أن يتراجع عنها تحت ضغط الشارع والنواب، ومع ذلك، وُصفت هذه الخطوة بأنها "محاولة انقلابية" من قِبل المعارضة، التي ترى فيها تهديدًا خطيرًا للنظام الديمقراطي في البلاد.
وأثارت الحادثة انتقادات واسعة حتى من داخل معسكر الرئيس، حيث اتهمته بعض الأصوات المحافظة بالتسرع والتسبب في أزمة سياسية غير ضرورية. ورغم ذلك، تمكن الرئيس، السبت الماضي، من تفادي مذكرة عزل تقدمت بها المعارضة داخل الجمعية الوطنية، بعدما انسحب نواب الحزب الحاكم لتعطيل النصاب القانوني اللازم لتمريرها.
المعارضة الكورية الجنوبية، التي وصفت ما حدث بـ"انقلاب جديد"، اتهمت الحزب الحاكم بتعطيل المسار الديمقراطي من خلال رفضه التعاون في عزل الرئيس.
وقالت في بيان: "تمسك الحزب الحاكم بالسلطة يضع البلاد أمام مخاطر كبيرة، خاصة مع رئيس لا يحظى بدعم شعبي".
ورغم فشل محاولة العزل، تتواصل التحقيقات في القضية، حيث تسعى السلطات إلى تحديد مدى قانونية إعلان الأحكام العرفية، وما إذا كان قد تم انتهاك القوانين الديمقراطية في البلاد.
