استقالة الوزير الإسرائيلي المعارض لوقف إطلاق النار

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، استقالته من منصبه احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع قطاع غزة. وأوضح بن غفير أنه إذا تمت الموافقة على الاتفاق من قبل المجلس الأمني ومجلس الوزراء وبدأت تنفيذه، فسيغادر الحكومة، لكنه أشار إلى أنه سيدعم الحكومة من الخارج. هذه الخطوة لم تكن فردية، حيث انضم إليه وزير التنمية في النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف، ووزير التراث، أميخاي إلياهو، بالإضافة إلى رؤساء اللجان ليمور سون هار-ميليخ وزفيكا فوغل، الذين أعلنوا أيضًا استقالتهم.

من جهة أخرى، أعاد وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، تأكيد معارضته للاتفاق، معتبرًا إياه تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي. وقال سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد "أعطى الضوء الأخضر" لاتفاق يرى أنه يعرض إسرائيل لخطر. ورغم تصريحاته النارية، لم يعلن سموتريتش عن استقالته من الحكومة، مما يعكس موقفًا مختلفًا عن بن غفير الذي اختار الخروج.

بحسب سموتريتش، فإن الوزراء المتطرفين بذلوا كل ما في وسعهم لمنع الاتفاق من المرور، لكنهم فشلوا في ذلك. ورغم استقالة بعضهم، لم يتمكنوا من التأثير على قرار نتنياهو الذي قرر المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق. هذا الانشقاق يعكس الصراع المتزايد داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع الوضع في غزة والسياسات الأمنية.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تزداد الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع تصعيد الأوضاع في غزة. وقد يؤدي هذا الانقسام داخل الحكومة إلى زعزعة استقرارها ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في إسرائيل في ظل التحديات المتنامية.