ضربة موجعة.. وزير الداخلية الفرنسي يلوح بفرض عقوبات صارمة جديدة على الجزائر

يتواصل مسلسل شد الحبل بين فرنسا والجزائر، وسط توقعات بحدوث أزمة غير مسبوقة بين البلدين، قد تترتب عنها قرارات حاسمة، خاصة من الجانب الفرنسي، الذي شرع منذ أسابيع في التكشير عن أنيابه، معلنا بذلك بداية عهد جديد من التعامل مع الجارة الشرقية، بعد سنوات طوال استفاد خلالها نظام الكابرانات من امتيازات عديدة.

وارتباطا بالموضوع، لمح وزير الداخلية الفرنسي "برونو روتايو"، أمس الأحد، إلى إمكانية إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر، والذي يستفيد بموجبه الجزائريين من امتيازات عديدة، من قبيل شروط ميسرة للسفر إلى فرنسا الإقامة والعمل بها.

في ذات السياق، ، أشار "روتايو" عبر تصريح صحفي جديد إلى أن فرنسا أهينت كثيرا من قبل الجزائر بعد أن رفضت سلطاتها قبل أيام استقبال مؤثر جزائري تم ترحيله من فرنسا إلى بلده الأم بسبب تحريضه على ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.

وتابع وزير الداخلية الفرنسية حديثه قائلا: "إن الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتري يثبت جنسيته"، كما عرج للحديث عن مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري "بوعلام صنصال" الذي ما زال قابعا في السجن، قبل أن يؤكد قائلا: "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للرد على الجزائر".

وشدد المسؤول الفرنسي على أن الوضع بلغ نهاية مساره، حيث قال في هذا الصدد: "أنا مع اتخاذ تدابير أكثر صرامة، لأنه دون توازن قوي لن تستقيم الأمور"، مشيرا إلى أنه "يتمنى إعادة النظر في اتفاقية 1968، موضحا أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوه الهجرة الجزائرية"، قبل أن يؤكد أنه "ليس هناك أي مبرر لاستمرار العمل به".

ومعلوم أن الاتفاقية الثنائية الموقعة بين فرنسا والجزائر في الـ27 دجنبر 1968، تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين، فيما يتعلق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها، حيث ينص الاتفاق على دخول 35 ألف عامل جزائري إلى فرنسا سنويا لمدة 3 سنوات.