من بينها المغرب.. ترامب يقترح تهجير سكان غزة لثلاث دول في إفريقيا

أفادت تقارير صحفية إسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس اقتراحا يتضمن نقل سكان قطاع غزة إلى ثلاث دول، من بينها المغرب، وهو الاقتراح الذي يندرج في إطار ما يعرف بـ"خطة ترامب لتهجير سكان غزة"، التي تهدف إلى معالجة الوضع المعقد في غزة من خلال إعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى.

ويشير الاقتراح الذي تم الكشف عنه مؤخرا إلى أن الدول الثلاث التي يفكر ترامب في نقل سكان غزة إليها هي صوماليلاند، بونتلاند، الواقعتين في الصومال والمغرب، حيث أكدت التقارير أن اختيار هذه الدول ليس عشوائيا، باعتبار أن الصوماليتين، صوماليلاند وبونتلاند، تعانيان من نقص الاعتراف الدولي كدول مستقلة، مما يجعلهما في حاجة ماسة لأي دعم دولي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي.

أما المغرب حسب نفس التقارير، فقد كان الخيار الثالث في هذا السياق، حيث يعكس القلق المغربي من استمرار الاعتراف بسيادته على الصحراء المغربية، مع العلم أن غالبية سكان هذه الدول التي تم اقتراحها يتشاركون الدين الإسلامي السني، مما قد يسهل عملية الانتقال من الناحية الثقافية والدينية.

من جهة أخرى، تزامن إعلان هذه الخطة مع تصاعد المعارضة الدولية لها، خاصة من قبل الدول الكبرى مثل بريطانيا وألمانيا، وكذلك من قبل المسؤولين الفلسطينيين، حيث وفي حين ترى بعض الدول مثل المملكة المتحدة أن الفلسطينيين يستحقون "وطنا"، وأنه يجب تمكينهم من بناء دولهم من جديد عبر حل الدولتين، جاء تصريح وزيرة الخارجية الألمانية ليعبر عن موقف حاسم ضد أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوة، معتبرة أن ذلك يتعارض مع القوانين الدولية ويزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وفي السياق نفسه، عارضت دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الخطة، مؤكدة ضرورة إيجاد حل سياسي يساهم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددة على أهمية الوصول إلى "حل دائم" يضمن حقوق الفلسطينيين ويوقف العنف والتطرف، وهي المواقف التي تتوافق مع ما أعلنته دول أخرى في المنطقة، والتي أبدت تحفظاتها على أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوة، معتبرة أن هذا سيساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية.

وبينما يواجه ترامب معارضة واسعة على الساحة الدولية، فإن بعض الشخصيات السياسية الأوروبية والأمريكية قد أعربت عن دعمها للمقترح، مؤكدين أنه قد يكون جزءا من حل طويل الأمد لأزمة غزة المستمرة، غير أنه وعلى الرغم من ذلك، يظل الجدل قائما حول الجدوى الإنسانية والسياسية لهذا الاقتراح، في وقت لا يزال فيه الفلسطينيون في القطاع يعانون من حصار طويل الأمد وفقدان الأمل في إيجاد حل دائم وعادل.