فرنسا تلوّح بعقوبات ضد الجزائر

وجّهت فرنسا، أمس الاثنين، تحذيرًا شديد اللهجة إلى الجزائر بسبب رفضها المتكرر استعادة مواطنيها المرحّلين من الأراضي الفرنسية، معتبرة هذا الموقف "غير مقبول"، ومهددة باتخاذ إجراءات انتقامية، من بينها فرض قيود على التأشيرات، وذلك على خلفية هجوم جهادي في شرق فرنسا أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، وكان منفذه جزائريًا رفضت بلاده استقباله.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أن المهاجم الذي نفّذ الاعتداء بسكين في مدينة مولوز، السبت الماضي، هو مهاجر غير نظامي من الجزائر، كانت السلطات الفرنسية قد طلبت ترحيله مرارًا، إلا أن الجزائر رفضت في عشر مناسبات استقباله، وهو ما وصفه بايرو بـ"غير المقبول".

يأتي هذا التصعيد في ظل تفاقم التوتر بين باريس والجزائر خلال الأسابيع الأخيرة، ليزيد هجوم مولوز من تعقيد العلاقات بين البلدين.

من جهته، أوضح وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أن منفّذ الهجوم، البالغ من العمر 37 عامًا، دخل فرنسا بطريقة غير شرعية عام 2014، وله سجل إجرامي يشمل حيازة الأسلحة والتطرف، كما قضى عقوبة بالسجن بتهمة تمجيد الإرهاب. وأضاف أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات حازمة لإظهار جدية الموقف الفرنسي للسلطات الجزائرية.

وفي سياق متصل، يُنتظر أن يعقد المجلس الوزاري لمراقبة الهجرة، غدًا الأربعاء، اجتماعًا كان مقررًا سلفًا، لكن من المتوقع أن يصبح ملف الجزائر محوره الأساسي.

بدورها، كشفت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، عن دراسة باريس اتخاذ تدابير انتقامية ضد الجزائر، مشيرة إلى إمكانية تقليص عدد التأشيرات الممنوحة أو استهداف شخصيات بارزة في العلاقات بين البلدين وحرمانهم من التأشيرات. وقالت في تصريح لإذاعة "آر تي إل": "لسنا ملزمين بمنح تأشيرات بأعداد كبيرة".