تصعيد جزائري فارغ.. خارجية الكابرانات ترد ببيان ضعيف على صرامة فرنسا

تواصل الجزائر تصعيدها الدبلوماسي مع فرنسا، بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء، في خطوة أثارت غضب النظام الجزائري، الذي يحاول استغلال هذه القضية لصرف الأنظار عن أزماته الداخلية. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بيانًا تهاجم فيه فرنسا، متهمة إياها بالإخلال بالتزاماتها الثنائية، رغم أن الجزائر هي التي اختارت نهج القطيعة والتصعيد.

وادّعت الجزائر في بيانها أنها لم تبادر بأي خطوة عدائية تجاه باريس، لكنها في المقابل ترفض أي حوار جاد وتتمسك بمواقف متصلبة. كما حاولت تصوير نفسها كطرف متضرر، في حين أن الأزمة الحقيقية تكمن في قراراتها الأحادية التي جعلت العلاقات مع فرنسا تصل إلى هذا المستوى من التوتر.

كما هاجمت الجزائر ما وصفته بـ"القرارات الأحادية" لفرنسا بخصوص ترحيل المهاجرين الجزائريين، رغم أن الأمر يتعلق بإجراءات سيادية فرنسية لتنظيم الهجرة غير النظامية. وفي الوقت نفسه، ترفض الجزائر أي تعديل على اتفاقية 1968 المنظمة لحركة الأشخاص بين البلدين، رغم أنها فقدت معناها ولم تعد تتناسب مع المستجدات الحالية.

ويكشف البيان أن الجزائر تحاول استغلال هذه الأزمة سياسيًا، عبر تحويل قضية الصحراء المغربية إلى ملف داخلي، بهدف التغطية على التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد. ففي ظل تفاقم البطالة، وتراجع القدرة الشرائية، واحتقان الشارع، تلجأ السلطة إلى افتعال معارك خارجية للتغطية على إخفاقاتها الداخلية.

ويرى مراقبون أن التصعيد الجزائري يخدم أجندة النظام أكثر من كونه يعكس أزمة حقيقية مع باريس، خاصة أن فرنسا لم تقم سوى بتكييف سياساتها مع الواقع الإقليمي الجديد. ومع استمرار هذا النهج العدائي، تبقى العلاقات الجزائرية-الفرنسية رهينة حسابات سياسية داخلية ضيقة، في وقت تتجه فيه باريس لتعزيز شراكتها مع المغرب، باعتباره شريكًا موثوقًا ومستقرًا في المنطقة.