أخبارنا المغربية ـ وكالات
يشدد القضاء الجزائري قبضته على المعارضين والنقابيين في القطاعات الحيوية، حيث تتوالى الأحكام والعقوبات بحقهم، وكان آخرها اعتقال قياديين بارزين في قطاع التعليم على خلفية احتجاجات رافضة للنظام الأساسي الجديد.
وأعلنت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان في الجزائر أن قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة أمر، يوم الاثنين 25 فبراير 2025، بوضع مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة "كنابست" (CNAPESTE)، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، تحت الرقابة القضائية.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن المعنيين يخضعان للتحقيق مع إلزامهما بالتوقيع مرتين أسبوعيًا، وذلك بعد توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة بالمحكمة ذاتها.
ويأتي هذا التطور عقب اعتقال القياديين النقابيين إثر قيادتهما احتجاجًا للأساتذة في ولاية المسيلة، حيث تم تقديمهما أمام النيابة العامة بعد توقيفهما خلال وقفة احتجاجية نظمتها نقابة "كنابست"، والتي شهدت تطويقًا أمنيًا لمقر مديرية التربية بالولاية.
وأكدت مصادر نقابية أن السلطات قامت باحتجاز عدد من المناضلين والمنسقين الولائيين داخل المقر الولائي للنقابة، إضافة إلى منع الأساتذة من دخول مدينة المسيلة بفعل الإجراءات الأمنية المشددة، مما فاقم حالة الاحتقان داخل الأوساط التربوية الجزائرية.
واعتبرت النقابات المستقلة أن هذه الاعتقالات تمثل تضييقًا ممنهجًا على الحريات النقابية والحق في التظاهر، بينما التزمت السلطات الرسمية الصمت حيال هذه التطورات.
وتشهد الجزائر موجة احتجاجات في قطاع التربية، تقودها النقابات المستقلة رفضًا للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة. وعلى الرغم من محاولات وزير التربية احتواء الأزمة عبر لغة الحوار، فإن إقصاء عدد من النقابات المستقلة من المشاورات عمّق الأزمة، خاصة مع النهج الأمني الذي تواجه به السلطات احتجاجات النقابيين.
