أخبارنا المغربية - محمد اسليم
في ظل تواصل المتابعات القضائية لبعض الصحافيين في تونس، يبدو أن نقابة الصحافيين التونسيين تدفع في اتجاه التصعيد في مواجهة حكومة الرئيس قيس سعيد، من خلال التلويح بتنفيذ إضراب عام في القطاع، وحشد الدعم لإلغاء المرسوم 54 المثير للجدل، خصوصًا وأن الجلسة العامة العادية لنقابة الصحافيين أقرت بالفعل، منذ أيام فقط، مبدأ الإضراب العام، مع تفويضها لمكتبها التنفيذي سلطة تحديد موعده.
بيان للنقابة أكد أن "الصحافة التونسية تعيش على وقع السيف المسلط على رقاب الصحفيات والصحفيين، وهو المرسوم 54، والسجن، والتضييقات، والانتهاكات، والتعتيم على المعلومة، وظروف العمل البائسة، وفرض القيود على العمل الصحفي"، مشيرًا إلى أنها تعمل على حشد الدعم لإلغاء المرسوم 54 المسلط على الصحفيين، مع الضغط من أجل الإفراج عن جميع الصحفيين الذين تتم متابعتهم قضائيًا بموجب هذا المرسوم.
للإشارة، فقد أكدت نقابة الصحفيين التونسيين في تقريرها السنوي للفترة الممتدة من 1 ماي 2023 إلى نهاية أبريل 2024، أن تلك الفترة هي "الأخطر" من حيث المحاكمات والتتبعات القضائية في حق الصحفيين، لافتة إلى أن نحو 39 صحفيًا حوكموا بموجب المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
كما تشير تقارير حقوقية وإعلامية إلى أن أكثر من 60 شخصًا خضعوا للمحاكمة في تونس بموجب المرسوم 54 منذ سنّه سنة 2022، فيما لا يزال العشرات منهم محتجزين في السجون، بما يشمل صحفيين ومحامين ومعارضين، ما جعل تونس تحتل المرتبة 118 من بين 180 بلدًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره سنويًا منظمة "مراسلون بلا حدود".
