أخبارنا المغربية - وكالات
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على المنتجات الواردة من كندا والمكسيك، ورفعت الرسوم على المنتجات الصينية من 10% إلى 20%، مما أشعل توترات تجارية واسعة. ولم يكن هذا القرار مفاجئًا للشركات الأمريكية، لكنها كانت تأمل في تأجيله كما حدث في السابق، إلا أن الإدارة الأمريكية مضت قدمًا في تنفيذ التعريفات الجمركية، ما دفع الدول المتضررة إلى فرض رسوم مضادة على السلع الأمريكية.
وتكافح الشركات الأمريكية لمواجهة التداعيات، حيث أكد ديفيد سباتافور، صاحب سلسلة مطاعم في سان دييغو، أن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية مثل البيض ومنتجات الألبان أثّر سلبًا على أرباحه. كما أشار إلى أن التعريفات على الأخشاب والصلب الكندي جعلت عمليات تجديد المطاعم أكثر تكلفة، متسائلًا عن كيفية استيعاب هذه الزيادات دون رفع الأسعار على المستهلكين.
ومن ناحية أخرى، أوضح ستيف برنارد، الرئيس التنفيذي لشركة ميشن بروديوس، أن شركته لن ترفع الأسعار على الفور بسبب امتلاكها مخزونات سابقة، لكن استمرار الرسوم لأكثر من 10 أيام سيجبرها على إعادة النظر في استراتيجيات التسعير. وأكد أن متاجر التجزئة الصغيرة ستكون الأكثر تضررًا مقارنةً بالسلاسل الكبرى التي لديها مخزون كافٍ لتخفيف الأثر.
ويشعر المزارعون أيضًا بالقلق من تداعيات هذه الإجراءات، إذ أبدى داني لونديل، مزارع من ولاية مينيسوتا، تخوفه من ارتفاع أسعار سماد البوتاس الكندي، الذي يعد ضروريًا لتحسين إنتاج المحاصيل. وأكد أن التعريفات الجمركية تؤثر على جميع المزارعين، بغض النظر عن حجم مزارعهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وزيادة الأسعار في الأسواق.
في ظل هذه الظروف، انتقد تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا، سياسات الرئيس ترامب التجارية، معتبرًا أنها تهدد علاقات الولايات المتحدة مع أكبر شركائها التجاريين. كما عبّر بريان كورنيل، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر تارجت، عن مخاوفه بشأن مستقبل هذه التعريفات، متسائلًا إن كانت ستكون قصيرة الأجل أم ستمتد لفترة طويلة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
ويواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة بسبب هذه السياسات، إذ أدى عدم الاستقرار التجاري خلال فترة رئاسة ترامب الأولى إلى تباطؤ استثمارات الشركات في 2019، مما دفع البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. ومع تصاعد التوترات، يتوقع الخبراء أن تمتد الرسوم الجمركية إلى مناطق جديدة، مثل الاتحاد الأوروبي والهند وصناعة السيارات والأدوية، مما قد يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.
