الجزائر تستشيط غضبا عقب رفض باريس تسليمها وزير سابق مدان في ملفات فساد ثقيلة

أعربت الجزائر عن استيائها الشديد من قرار القضاء الفرنسي القاضي برفض طلب تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، الذي أدانه القضاء الجزائري في عدة قضايا فساد واختلاس واستغلال نفوذ، والتي تسببت في خسائر مالية فادحة لخزينة الدولة.

جاء ذلك بعد أن رفض القضاء الفرنسي، يوم الأربعاء الماضي، تسليم بوشوارب إلى الجزائر، مبررًا قراره بالمخاطر الصحية التي قد يتعرض لها، استنادًا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين، في سابقة هي السادسة على التوالي التي ترفض فيها باريس الطلب الجزائري.

وفي بيان صادر عنها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن هذا القرار يعطل التعاون القضائي بين البلدين، على الرغم من الاتفاقيات الثنائية والدولية الموقعة في هذا السياق، مشيرة إلى ضرورة احترام الآليات القانونية المتاحة لتحقيق العدالة.

وأضاف البيان أن الجزائر، في إطار جهودها لاسترجاع الأموال المنهوبة، تواجه عراقيل ومماطلات مستمرة من الجانب الفرنسي، رغم تجاوبها مع أكثر من 25 قضية مشابهة. كما لفت البيان إلى أن الموقف الفرنسي في هذه القضية يتناقض مع مواقف دول أوروبية أخرى تتعاون بشفافية مع السلطات الجزائرية لاستعادة الأموال المنهوبة، مؤكدًا أن القضية تتعلق بأملاك مكتسبة بطرق غير قانونية، مما يجعلها ذات حساسية وأهمية بالغة بالنسبة للجزائر.

يُذكر أن عبد السلام بوشوارب كان قد شغل منصب وزير الصناعة والمناجم بين عامي 2014 و2017 في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 20 عامًا بتهم الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ.