أزمة جديدة تُفجّر العلاقات الجزائرية الفرنسية... وخارجية الكابرانات تتهم باريس بالتشهير!

في تصعيد جديد يكشف هشاشة المنظومة الدبلوماسية التي يقودها نظام الكابرانات في الجزائر، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن طرد 12 موظفا فرنسيا يعملون بالسفارة الفرنسية وقنصلياتها عبر التراب الجزائري، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن الجزائر "اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد أشخاصا غير مرغوب فيهم مع الزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".

وربط البيان هذا القرار بما وصفه بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" الذي أقدمت عليه السلطات الفرنسية بتاريخ 8 أفريل 2025 بحق موظف قنصلي جزائري بفرنسا، مؤكدا أنه تم بطريقة مهينة ومخالفة للأعراف الدبلوماسية: "إن هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إهانة الجزائر تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية".

تصريحات تعكس ارتباك النظام الجزائري الذي بات يختبئ خلف مواقف "سيادية" لتبرير إخفاقاته المتكررة، في وقت تمر فيه علاقاته مع العالم بأزمات متلاحقة، وهو ما عبر عنه البيان الرسمي نفسه حين أضاف: "تذكر الجزائر بأن هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر".

ولم يتردد بيان الكابرانات في مهاجمة الوزير الفرنسي بعبارات حادة: "إن هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي".

وفي الوقت الذي كانت العلاقات بين الجزائر وباريس تشهد محاولات لاحتواء التوتر، لم يجد نظام الكابرانات غير الهروب إلى الأمام باتهامات جديدة وتحذيرات اعتاد الشارع الجزائري سماعها: "القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا".

وختم البيان بلهجة تهديدية: "أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

وبين التصعيد واللغة الخشبية التي يتقنها النظام العسكري الجزائري، تبقى الحقيقة الأهم أن الشعب الجزائري يدفع ثمن ممارسات نظام يعيش على وقع صراعات فارغة، بدل التركيز على التنمية والانفتاح.