أخبارنا المغربية ـ أ.ف.ب
أسف وزير خارجية فرنسا جان نويل-بارو لطرد الجزائر 12 موظفا رسميا فرنسيا من أراضيها ردا على إجراءات قضائية اتخذتها باريس، وقال عبر محطة "فرانس 2" الثلاثاء إن هذا القرار "لن يمر من دون عواقب".
وأضاف الوزير: "في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن" مشددا على أن فرنسا "لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة".
والإثنين، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أنها اتخذت قرارا باعتبار 12 من موظفي السفارة الفرنسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم... على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية "في حق موظف قنصلي" جزائري.
ورأت الجزائر أن هذا "الإجراء المشين... تمّ القيام به دونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية"، وليس "إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر".
من جانبه، دافع بارو عن وزير الداخلية برونو روتايو مؤكدا أن "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية". موضحا بأن "القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي أعدنا إطلاقه" في مارس مع السلطات الجزائرية.
والجمعة، وجّه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية بفرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي. ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأكد بارو أنه يريد الإبقاء على التواصل مع الجزائر ودعا السلطات للتراجع عن قرارها الذي سيسري في الساعات المقبلة الثلاثاء.
مضيفا: "لطالما قلنا إننا نريد العودة إلى علاقات طبيعية ونريد الخروج من التوتر لأنه لا يصب في مصلحة فرنسا ولا في مصلحة الفرنسيين, لكن بطبيعة الحال على الجزائر اليوم اتخاذ التدابير".
