أخبارنا المغربية - عبد الإله بوسحابة
أكدت السفارة الفرنسية بالجزائر العاصمة، في بيان صادر أمس الثلاثاء 26 غشت الجاري، أن الحصول على التأشيرة الفرنسية سيصبح أكثر تعقيدًا للجزائريين خلال الفترة المقبلة، حيث أشارت إلى أن التدهور المستمر في العلاقات بين البلدين سينعكس بشكل مباشر على عمل المصالح القنصلية الفرنسية، التي ستشهد تقليصًا ملموسًا للموارد البشرية في بعثاتها الثلاث بالعاصمة ووهران وعنابة ابتداءً من فاتح سبتمبر المقبل.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية لم تستجب هذا العام لطلبات الاعتماد الخاصة بموظفين جدد، مما سيؤدي إلى انخفاض قدرة القنصليات على معالجة الملفات، وتأخير كبير في مواعيد طلبات التأشيرة، التي باتت الحصول عليها شبه مستحيل في بعض الحالات.
في سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من التوترات الدبلوماسية، إذ يرى مراقبون أن انعكاساته لن تقتصر على فرنسا وحدها، بل من المحتمل أن تشمل باقي بعثات دول فضاء شنغن بالجزائر، في حال تفعيل باريس للمادة التي تتيح استشارة الاتحاد الأوروبي بشأن ملفات الجزائريين الراغبين في السفر، ما يعني أن القيود الفرنسية قد تتحول إلى قيود أوروبية واسعة النطاق، الشيء الذي سيؤثر مباشرة على حرية التنقل، فرص العمل، والاستثمار والتعليم بالنسبة للجزائريين في الخارج.
ذات المصادر أكدت أيضا أنه لا يمكن فصل هذه التطورات عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، إذ يواجه آلاف الطلاب، المستثمرين، والمسافرين الجزائريين صعوبات ملموسة في التقدم للجامعات، المشاركة في برامج تبادل ثقافي، أو إتمام معاملات تجارية مع شركاء أوروبيين، مشيرة إلى أن هذا الواقع يعكس مدى تأثير النزاعات الدبلوماسية على حياة المواطنين اليومية، ليؤكد أن القرارات السياسية بين الدول غالبًا ما تمتد لتطال الأفراد بشكل مباشر.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل تنقل الجزائريين نحو فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي مرهونًا بتطور العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس، في وقت يتصاعد فيه الحديث عن مرحلة جديدة من التوتر غير المسبوق بين البلدين، قد يكون لها أثر طويل المدى على العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون الاقتصادي والثقافي.
