أخبارنا المغربية - محمد اسليم
شرعت الحكومة الإسبانية مؤخرا في فرض غرامات مالية على أرباب العمل ومسؤولي المؤسسات قد تصل إلى 7500 أورو، في حال مضايقتهم لموظفيهم عبر رسائل "واتساب" أو أي وسيلة تواصل مهنية خلال الإجازات الرسمية.
الإجراء العقابي الجديد يأتي، حسب الحكومة الإسبانية، لتعزيز ما يسمى بـ"حق الانفصال الرقمي"، الذي يهدف إلى ضمان حصول الموظفين والمستخدمين بكل أطيافهم على وقتهم الخاص بعيدا عن ضغط العمل، وتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية، لا سيما في ظل تزايد العمل عن بُعد.
القانون الجديد، وحسب تقارير إعلامية إسبانية، يشدد على حق الموظفين في عدم الرد على أي اتصال مهني خارج ساعات العمل الرسمية، كما يمكنهم تقديم شكوى رسمية في حال تكرار المضايقات، سواء داخل الشركة أو أمام مفتشية العمل. وينص قانون العمل الإسباني في المادة 20 مكرر، بعنوان "حقوق العمال في الخصوصية فيما يتعلق بالبيئة الرقمية وانقطاع الاتصال"، على أن الموظفين لهم الحق في الخصوصية عند استخدام الأجهزة الرقمية التي يوفرها صاحب العمل لأداء الأنشطة المهنية.
للإشارة، فإن القانون جاء ردا على ارتفاع شكاوى بخصوص صعوبة الفصل بين العمل والحياة الشخصية، خصوصا بعد انتشار العمل عن بُعد، حيث أظهرت بعض الدراسات أن الموظفين أصبحوا معرضين لضغوط متزايدة نتيجة استمرار ضغط العمل حتى خارج أوقاته الرسمية وفي العطل والإجازات… فهل سينحو المغرب نحو جارته الشمالية ويتجه لحماية أوقات موظفيه وعماله الخاصة؟
مصطفى مصطفى
حان وقت التغيير
نفس الشيء في المغرب لا تنعم لا بالعطلة أو الاجازة الرسمية أو حتى بعد أوقات الدوام إن لم نقل أن اصلا أوقات الدوام لا يتم احترامه من طرف المشغل بل أن الأجير لا يحصل على الساعات الإضافية. وبالتالي يتداخل ماهو شخصي مع العمل. وفي الإجتماعات يطبلون بأن العمل عليه أن يفصل بين ماهو عملي وشخصي لكن هذه لغة لا تطبق في الواقع. فالمغرب يتقدم ومدونة الشغل ماتزال لا تتماشى مع الواقع الذي يفرض نفسه ألا وهو أننا نستغل في بلادنا أبشع استغلال من طرف البطرونا الوطنية والأجنبية.