أخبارنا المغربية - وكالات
رفضت المحكمة العليا في البرازيل بشكل رسمي استئناف الرئيس السابق جايير بولسونارو ضد حكم بسجنه لمدة 27 عاماً، بعد إدانته بتدبير محاولة انقلاب تهدف إلى منعه من مغادرة السلطة عقب خسارته انتخابات عام 2022، وهو ما يقرّب انتقاله الفعلي إلى السجن خلال الأيام المقبلة.
وصوّت غالبية قضاة المحكمة ضد طلب الاستئناف، وجرى تثبيت الحكم نهائياً يوم الجمعة. وكان بولسونارو، البالغ من العمر 70 عاماً، قد أُدين في 11 سبتمبر بتهم تتعلق بقيادة "منظمة إجرامية" خططت للبقاء في السلطة بشكل غير شرعي، متجاهلة نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ووفق النيابة العامة، تضمن المخطط محاولة اغتيال الرئيس لولا، إضافة إلى القاضي بالمحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، إلا أن كبار القيادات العسكرية رفضوا دعم هذه المؤامرة، ما ساهم في إحباطها.
وبحسب مصادر داخل المحكمة، فإن القرار القضائي النهائي يُتوقع نشره يوم الإثنين، ما يمنح محامي الدفاع خمسة أيام لتقديم التماس أخير. لكن المرجّح، وفق المصدر ذاته، أن يُرفض الالتماس سريعاً من قبل القاضي دي مورايس، مما يُنهي المسار القانوني ويُمهّد لإصدار مذكرة توقيف رسمية قد تُنفّذ في الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري.
وقد يطلب بولسونارو، الذي يعاني من مضاعفات صحية بسبب طعنة سابقة تلقاها عام 2018، قضاء عقوبته في الإقامة الجبرية بدلًا من السجن، كما حدث مع الرئيس الأسبق فرناندو كولور دي ميلو الذي نُفذ بحقه حكم بالسجن 8 سنوات في قضية فساد.
وخلال جلسات الاستئناف، تحدث محامو بولسونارو عن "مظالم قانونية" و"تناقضات إجرائية"، مطالبين بتخفيف الحكم. إلا أن القاضي دي مورايس رفض ذلك، وأكد مجددًا دور بولسونارو المحوري في محاولة الانقلاب، مشيراً إلى تحريضه المباشر على اقتحام أنصاره للمقار الحكومية في برازيليا يوم 8 يناير 2023.
