أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
عاد الجدل من جديد في الأوساط السياسية والإعلامية بإسبانيا بخصوص مستقبل الجزر القريبة من السواحل المغربية، وعلى رأسها أرخبيل الجزر الجعفرية، وذلك في ظل التحولات المتسارعة التي عرفها ملف الصحراء بعد الدعم الأممي لمبادرة الحكم الذاتي، وما رافقه من حديث عن تراجع النفوذ الإسباني بالمنطقة.
وتوجد الجزر الجعفرية على بعد 3.5 كيلومترات فقط من السواحل المغربية، ما يجعلها أقرب نقطة نفوذ إسباني إلى القارة الإفريقية، في وقت تشير فيه المعطيات التاريخية إلى أن الرباط سبق أن وجهت مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة تطالب فيها باسترجاع هذه الجزر، إلى جانب سبتة ومليلية وبعض الجيوب الأخرى، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من وحدتها الترابية.
وتعزز المخاوف الإسبانية أكثر بسبب غياب أي ذكر لهذه الجزر في الدستور الإسباني الحالي، ولا حتى في نظام الحكم الذاتي لمليلية، وهو ما تعتبره بعض الأصوات “ثغرة قانونية خطيرة” تُضعف وضعية مدريد في حال تجدد النقاش الدولي حول هذه المناطق.
ويرى متابعون أن التوتر الصامت بين البلدين قد يتجدد في ظل المتغيرات الجيوسياسية الأخيرة، خصوصاً مع تنامي التعاون العسكري المغربي–الأمريكي، وما رافقه من تحليلات إسبانية تتحدث عن “تحول استراتيجي” في المنطقة.
وفي انتظار أي خطوة رسمية، يبقى ملف الجزر بين مدّ وجزر سياسي، مرشحاً للعودة بقوة إلى الواجهة كلما تغيّرت موازين القوى في المنطقة المغاربية والأطلسية.
