الأمم المتحدة تتخذ قراراً تاريخياً حول سوريا وفلسطين

قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكد من جديد مسؤولية المنظمة تجاه فلسطين، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، إضافة إلى دعم حل الدولتين، واعتماد قرار منفصل يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.

وفي التصويت على مشروع القرار، صوّتت 151 دولة لصالحه، بينما اعترضت 11 دولة من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، في حين امتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت.

وأعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، من خلال تبني مشروع قرار جديد يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم حل الدولتين. وقد أعدّت مشروع القرار كل من: جيبوتي، الأردن، موريتانيا، قطر، السنغال، وفلسطين، قبل تقديمه للتصويت في الجمعية العامة.

وفي التصويت على مشروع القرار بعنوان "الحل السلمي لقضية فلسطين"، حصل المشروع على دعم واسع بواقع 151 صوتًا مؤيدًا، مقابل 11 صوتًا معارضًا، وامتناع 11 دولة عن التصويت.

ويشدد القرار المعتمد على ضرورة إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ووقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ويدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي. كما يتضمن دعوة إلى استئناف المفاوضات، ويدعو الدول إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب على الحدود، مع زيادة الدعم المقدم للشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

كما يعرب القرار عن الارتياح لدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر، ويؤكد رفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو الجغرافية في قطاع غزة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويطالب القرار بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، مع التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تعبّر عن الاتجاه العام للرأي العام الدولي وتشكل ضغطًا سياسيًا وأخلاقيًا مهمًا.