بسبب “ديزاد”.. الجزائر تستنفر دبلوماسياً وتستدعي ممثل فرنسا احتجاجا على قرار قضائي مثير

في تصعيد دبلوماسي جديد يعكس هشاشة العلاقات بين الجزائر وباريس، اختارت السلطات الجزائرية الرد بقوة على قرار قضائي فرنسي أثار جدلاً واسعاً، بعدما استدعت القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية للتعبير عن احتجاج رسمي حاد.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الخارجية الجزائرية اليوم الخميس، أن سبب هذا التصعيد يعود إلى قرار القضاء الفرنسي القاضي بتمديد الحبس المؤقت لموظف يعمل بالقنصلية الجزائرية بفرنسا لمدة سنة إضافية، وذلك على خلفية قضية اختطاف المعارض الجزائري المعروف بـ”ديزاد”.

واعتبرت الجزائر أن هذا القرار يتنافى مع مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، مؤكدة أن المعني بالأمر كان رهن الاعتقال منذ أبريل 2025، رغم تمتعه، حسب تعبيرها، بحماية قانونية يفترض أن تضمن له معاملة خاصة.

كما عبرت السلطات الجزائرية عن استنكارها لما وصفته بـ”ظروف احتجاز غير لائقة”، مشيرة إلى أن هذه المعطيات ظهرت عقب أول زيارة قنصلية سُمح بها للموظف بتاريخ 17 مارس الجاري.

ولم يخلُ البيان من لهجة تحذيرية، إذ شددت الخارجية الجزائرية على أن القرار الفرنسي “يصعب تبريره”، محذّرة من تداعياته المحتملة على مسار العلاقات الثنائية، التي تعيش أصلاً على وقع توتر متصاعد خلال الأشهر الأخيرة.

ويرى متابعون أن قضية “ديزاد” مرشحة لإشعال فصل جديد من التوتر بين باريس والجزائر، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى احترام الأعراف الدولية المنظمة للعلاقات القنصلية.