عقب أحداث سبتة.. مدريد تعدّل قانوني اللجوء والهجرة

في أعقاب التدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، باشرت الحكومة الإسبانية مراجعة الإطار القانوني المنظم للهجرة واللجوء، في مسعى إلى تعزيز قدرتها على التعامل مع حالات الوصول الجماعي وتسريع دراسة طلبات الحماية وإجراءات إعادة المهاجرين.

وفي هذا السياق، صادق مجلس الوزراء الإسباني، الثلاثاء، في قراءة أولى، على مشروعي قانون يهمان إصلاح قانون الهجرة وإعادة تنظيم نظام اللجوء، بهدف ملاءمة التشريعات الوطنية مع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء المعتمد سنة 2024.

وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا إن الإصلاح يرمي إلى إقامة نظام حماية "أكثر سرعة وفعالية وتنظيما وضمانا للحقوق"، مع الإبقاء على الضمانات القانونية الممنوحة لطالبي اللجوء والمستفيدين من الحماية الدولية.

وبموازاة المسار التشريعي، تعمل مدريد على حزمة من التدابير لمواجهة تداعيات الأزمة، تشمل تسريع عمليات إعادة المهاجرين إلى المغرب، إلى جانب مقترح نقل 500 فتاة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وتشديد المراقبة الحدودية في المطارات على المسافرين القادمين من إيطاليا، في إطار تشديد آليات تدبير حركة الدخول إلى الأراضي الإسبانية.