حقيقة "تقرير سبتة": الشرطة الإسبانية تطوي سجال اتهام المغرب بتدبير العبور الجماعي

أنهت المديرية العامة للشرطة الوطنية الإسبانية الجدل السياسي والأمني المستعر حول أحداث العبور الجماعي إلى مدينة سبتة، بعدما نفى مديرها العام، فرانسيسكو باردو، وجود أي تقرير أمني يوجه أبعاد الاتهام لقوات الأمن المغربية بالتخطيط أو تسهيل ما جرى أواخر شهر يوليوز الماضي.

جاء هذا التوضيح حاسماً ورسمياً عقب طلب استيضاح عاجل وجّهه وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إلى قيادة الشرطة للتحقق من أنباء متداولة في الأوساط الإعلامية والسياسية الإسبانية ادّعت وجود وثيقة استخباراتية تربط الرباط بتدبير محاولة الدخول الجماعي يومي 30 و31 يوليوز.

وأكد باردو، وفق ما نقلته وزارة الداخلية الإسبانية، أن تمشيط ومراجعة المصالح المختصة للأرشيف والوثائق الرسمية أثبتا خلو الأجهزة الأمنية من أي تقرير ينسُب المسؤولية أو التنسيق للجانب المغربي، ما يضع حداً للتأويلات التي رافقت الأزمة داخل الأروقة السياسية في مدريد حول مدى كفاية المعطيات الاستخباراتية المسبقة.

على الصعيد القضائي، شهدت القضية تطوراً بارزاً بقرار من قاضية المحكمة الوطنية، ماريا تاردون، التي سمحت لفريق التحقيق بإطلاع المسؤولين الأمنيين على التقرير الذي كان مشمولاً بالسرية التامة. 

وكانت القاضية قد فرضت في مرحلة سابقة حظراً صارماً على نقل تفاصيل الوثيقة أو إحاطة الرؤساء التسلسليين بمضمونها قبل استكمال إجراءات البحث.

وفيما يتعلق بالجاهزية الميدانية قبل وقوع الأحداث، كشفت قيادة الشرطة الإسبانية أن التنبيه الصادر عن "المركز الوطني للهجرة والحدود" يوم 29 يوليوز لم يتضمن أي مؤشرات استباقية تحذر من تدفق جماعي وشيك في اليوم التالي، بل صُنفت الملاحظات الميدانية حينها ضمن خانة "خطر متكرر" اعتيادي، وهو ما يفسر طبيعة الترتيبات الأمنية التي كانت قائمة عشية محاولة العبور.