حمى تخزين الأسلحة والأغذية تصيب المصريين عشية 30 يونيو

بينما تشتعل الأوضاع في مصر، في ظل مظاهرات 30 يونيو المرتقبة، وفي ظل حالة الشحن والتوقعات بحدوث اقتتال أهلي أو على الأقل فوضى، تتماثل مع ما حدث في جمعة الغضب، 28 يناير/ 2011، أصابت حمى شراء الأسلحة النارية المصريين، فارتفعت مبيعات السلاح بمعدل 400%، أي أربعة أضعاف عن الفترة نفسها من شهر يونيو/حزيران من من العام الماضي. ونشطت ورش صناعة السلاح المحلية، كما نشطت عمليات التهريب من الخارج.

 

الخوف والرعب من يوم 30 يونيو/حزيران، دفعت المصريين إلى التسابق على شراء السلاح، لحماية أنفسهم وأسرهم وممتلكاتهم، ولفت إلى أن ورش صناعة السلاح المحلية، انتعشت جدًا، ونشطت عمليات تهريب السلاح عبر الموانئ والحدود مع ليبيا، لا سيما في ظل ترهّل الدولة، وتفكك القبضة الأمنية للبلاد على الشارع، وغياب الشرطة في بعض المناطق الخطرة، وعدم قدرتها على مكافحة البؤر الإجرامية، المشهورة بتجارة المخدرات والسلاح.

 

وقتل خلال اليومين الماضيين، ثلاثة من أنصار الرئيس محمد مرسي، وأصيب المئات في الاشتباكات، التي جرت في محافظات عدة، واستخدمت الأسلحة النارية فيها.

 

وأحبطت السلطات الأمنية في مطار القاهرة محاولة تهريب أجهزة تجسس إلى مصر، عبارة عن أقلام، قادرة على التصوير الفوتوغرافي والفيديو، ونقل الصور إلى الخارج عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى نظارات شمسية، لديها الخاصية نفسها، حتى تحت جنح الظلام.

 

وقال مصدر أمني إن سلطات مطار القاهرة استطاعت إحباط محاولة مواطن أميركي تهريب أقلام تجسس إلى داخل مصر، مشيرًا إلى أنه تمت مصادرة الأقلام، وتحرير محضر بالواقعة.

 

تخزين المواد الغذائية

 

وأصابت حمى شراء المواد الغذائية المصريين، ما تسبب في ارتفاع الأسعار، لاسيما المواد القابلة للتخزين، مثل الأرز والمعكرونة، والبطاطس والبصل، والباميا، والزيت والبقوليات، والبيض، واللحوم. والمعلبات.

 

ووقف المصريون في طوابير أمام محال المواد الغذائية ، متخوفين من اندلاع أعمال عنف واسعة، وإغلاق المحال التجارية أبوابها، بعد يوم 30 يونيو.

 

وقررت سلاسل محال تجارية كبرى، مثل كارفور، إغلاق أبوابها يوم 30 يونيو، وخير زمان، وغيرها من المحال، خشية تعرّضها للسلب والنهب، ورغم أنها كثفت من إجراءاتها الأمنية حول المحال وفي الداخل، إلا أنها حذرت العاملين فيها من مواجهة البلطجية إذا هاجموا بكثافة، والهروب خشية سفك دمائهم.

 

بالنسبة إلى قطاع البنوك، فقررت المصارف عدم العودة إلى العمل يوم الأحد المقبل، ومنحت غالبيتها العاملين فيها أجازة رسمية في هذا اليوم، وطالبت عملاءها عبر رسائل على الهواتف المحمولة، بضرورة الحصول على احتياجاتهم من الأموال بنهاية يوم الخميس الماضي.

 

يحصل عاملو الدولة في مصر، ومعظم المؤسسات الخاصة على إجازة يومي الجمعة السبت، لكن قطاعًا كبيرًا من الموظفين ينوون عدم العودة إلى العمل يوم الأحد، الموافق 30 يونيو، خشية التعرّض للإصابة بطلقات نارية أثناء المظاهرات، لاسيما أنها سوف تخرج في الميادين الرئيسة، فضلًا عن أن معارضين وضعوا خططًا من أجل احتلال مقار المحافظات والمؤسسات الرسمية، ومنع المسؤولين والموظفين من ممارسة أعمالهم، في محاولة لشلّ أجهزة الدولة، وإجبارها على الدخول في العصيان ضد نظام حكم الإخوان.

 

وكالات