بسبب التقشُّف الجزائر تُقرر وقفَ شراء الأسلحة بعد 2017

مُتــابعة : عبد الرحيم القاسمي 

ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن مصدراً مُطلعاً قال " أن وزارة الدفاع الوطني تتجه للعمل وفقاً لتوجيهات سياسة التقشف المالي التي ستنتهجها الحكومة " وأنَّ " وزارة الدفاع لن تتفاوض على صفقات سلاح جديدة بعد عام 2017، والتجميد يشمل صفقات تجهيز أجهزة الأمن والدرك بالسلاح وأجهزة الاتصال والسيارات". 

وتتجهُ الجزائر إلى تخفيض نفقات التسليح بعد ثلاث سنوات من الإنفاق الأمني والعسكري القياسي، وعشر سنوات تقريباً من الارتباط بصفقات تسليح كبرى، وذلك لعدة أسباب أهمها الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تقضي بالتقشف وتقليص النفقات الحكومية قدر الإمكان. 

 وأردَفَ المصدرقائلاً: "التزام الجزائر ضمن صفقات السلاح مع مختلف المصنعين سينتهي قبل عام 2018، كما أن مخططات تحديث القوات البرية والجوية والبحرية بلغت مرحلة متقدمة جداً، ما يعني أن الحاجة لصفقات سلاح كُبرى باتَت غيرُ مطروحة، على الأقل حتى 2022".