صحف فرنسية: تخفيض التصنيف عقوبة لهولاند على سياسته
وكانت صحيفة لوموند، الأكثر عنفاً في التعاطي مع الإخفاق الحكومي وفشل سياسة هولاند، وذلك في واحدة من السوابق إذ لم يُعرف عن صحيفة الوسط التعاطي مع الأزمات بمثل هذه الحدة.
معاقبة هولاند
وعنونت لوموند موضوعها الأساسي على الصفحة الأولى بـ "ستاندار آند بورز تعاقب هولاند على خياراته الاقتصادية"، وأوضحت الصحيفة أن "إخفاق هولاند في تقديم البديل الاقتصادي والإجتماعي الكفيل بإعادة فرنسا إلى الانتعاش ووضع الاقتصاد على سكة النمو من جديد، يكشف حجم المأزق الذي تردت فيه فرنسا، أو كما قالت الوكالة، ضيق حجم المناورة المتاحة لفرنسا بشكل أكبر".
أما صحيفة لوفيغارو اليمينية، فلم تتحرج من وصف قرار الوكالة الدولية بالعقاب القاسي بعد الفشل الحكومي الذريع. وقالت تحت عنوان "إفلاس سياسة" إن "الخطوة التي أقدمت عليها الوكالة الدولية، لم تفاجئ أحداً بقدر ما فاجأت الحكومة التي رأت في التخفيض، قراراً سياسياً وليس اقتصادياً، والحال أن كل المؤشرات تفيد أن الخطوة ربما تأخرت قليلا".
هولاند ضد الجميع
وتضيف الصحيفة، إن تخفيض التصنينف السيادي لفرنسا، هو نتيجة منطقية ومباشرة للسياسة الضريبية الخاطئة التي تصرّ عليها الحكومة، وخاصة هولاند، وذلك رغم تنبيه الجميع من خطورتها، في داخل فرنسا ولكن أيضاً خارجها مثل منظمة التعاون الاقتصادي في أوروبا، وصندوق النقد الدولي، والتي كانت نتيجتها على الأرض ارتباك الفرنسيين ورفضهم لهذه القرارات، كما يترجمه تراجع الشعبية القياسي لهولاند ولحكومته.
أما "صحيفة مارن العليا" فقالت "يكشف الموقف الصعب الذي تردت فيه فرنسا بعد قرار وكالة ستاندار آند بورز، أن الحكومة سجينة فخّ محكم ويصعب الإفلات منه، وتحدّ كبير، كيف يمكن القيام بإصلاحات هيكلية وطويلة المدى، دون المجازفة بمزيد تعميق المشاكل وتضييق الأفق في وجه الفرنسيين؟".
وكالات التصنيف الدولية وتحاليل مدام صولاي
وفي استثناء نادر، قالت صحيفة "لاست ريبوبليكان" في لهجة أقرب للدفاع عن خيارات الحكومة منها لتحاليل الاقتصاديين الدوليين" لابد من الحذر من وكالات التصنيف والتقييم الدولية، العاملة في عالم اقتصادي لا علاقة له بواقع الأشياء، وكأنها بصدد ممارسة لعبة افتراضية، ما يجعل من توقعاتها وتحاليل، أقرب إلى تحاليل وتكهنات مدام صولاي، العرافة الفرنسية الشهيرة، منها للتحاليل الصادقة أو العلمية والموضوعية".
أما "صحيفة لالزاس" الصادرة في شمال فرنسا، فقالت" تزامن قرار ستاندار اند بورز، مع قرار الحكومة التوقيع على شيك ضخم لفائدة منطقة "بريتاني"، بعد تفاقم الاحتجاجات والتوتر الاجتماعي الخطير في محاولة لخنق الاحتجاجات وإفراغها من مضمونها، ولكن بهذه الطريقة، أعطت الحكومة لكلّ محتج حالي ومستقبلي الفرصة للتمسك برفض برامج الحكومة من جهة، وللوكالات مثل ستاندار اند بورز، الفرصة لتأكيد صدق تحاليلها وصواب قراءتها للوضع الاقتصادي والسّياسي في فرنسا".
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟