بقلم زڭود الحسين - إسبانيا حلت الحكومة الاسبانية الجديدة على تراكمات مشاكل عديدة وضعتها الحكومة الاشتراكية من اجل ترك ارث خبيث يفسد العلاقات بين المهاجرين والحكومة الحالية في حالة ما اذا استمرت على نفس النهج، الذي اعتمد على قانون يقضي بمراجعة السجلات العدلية التي مر عليها اكثر من 5 خمس سنوات، من اجل التضيق على المهاجرين وإلزامهم بالطرد الإضطراري من5 إلى10 سنوات من أراضي مجموعة السوق الأروبية المشتركة، تحث غطاء ما يسمى بالقضاء على الجريمة المنظمة بدون مراعاة السنوات الدي قضاها المهاجر بالديار، ولا لكونه أو كونها تتوفر على عائلة أو مشروع تجاري أو ملكية أو دونها ،وهذا ما حرك بعض الجماعات من المهاجرين للتظاهر احيانا ببعض المدن الكطلانية دون ان يجدوا سبيلا الى من يصغي اليهم ويجد لهم اسلوبا صائبا لخروج اكثر من ثلث المهاجرين الشرعيين المقميين باسبانيا من هذا الوحل والهم الذي يعيشون فيه منذ مدة طويلة. ولو ان أغلبية المهاجرين قد قضوا احكامهم واندمجوا في الحياة العامة بنفس المنهج الذي يطبق على باقي المواطنين الاسبان في احترام استقلالية القضاء، كما عهدنا دائما فيما يخص التصريحات اليومية على كل انواع الصحافة المكتوبة والمرئية ، إلا أن هذا الإنفراج في التعامل مع المهاجرين في الشهور الأخيرة والتصويت الذي اجمع عليه الحزب الاشتراكي والشعبي على حساب الطبقة الشغيلة المهاجرة في الفترة النيابية السابقة فيما يخص قانون ما يسمونه القضاء على الجريمة المنظمة، هذا زيادة عن تغريم المهاجرين مستحقات إعانة الضمان الإجتماعي) (إنييم) ( في حالة مغادرة التراب الإسباني دون ترخيص مسبق .
نحن جمعية الأيادي الحرة المتعددة الجنسيات بأندلسيا ندعو جميع المهاجرين المتضررين من هاته القوانين السالفة الذكر ان يتوجهوا الى المحاكم للمطالبة بإنصافهم مستغلين بذلك حقهم الدستوري في مجانية القضاء رغم ان الإنصاف قد يصل متأخرا و يستوفي اكثر من ستة اشهر حسب المناطق والجهات، في انتظار ما ستقوم به الجمعيات و الهيئات التي تنسب الى نفسها الإستمات في الدفاع عن حقوق المهاجرين.
_1768314421.webp)
