فقه تحالفات لكعكة الانتخابات

تجاوز اهتمام المغاربة بالانتخابات المحلية والجهوية المستوى المتعاهد عليه والجميع أصبح ينقب بشكل ملفت عما بعد النتائج الرسمية وأين ستتجه رئاسة المدن، والأسماء والأحزاب المتولية للمسؤولية هناك وهنالك، ولا شك أن حزب العدالة والتنمية أخد نصيب الأسد وخاصة لما يدور بينه وبين حزب الاستقلال أو الأصالة والمعاصرة من مناوشات ظاهرة، 

وقد ظهر سؤال يلخص ما يدور في الأذهان:هل كل الاتهامات والحرب الكلامية الطاحنة ما هي الا لعبة سياسية تقوم بها الأحزاب المغربية قبيل الاقتراع وحين ينخدع المواطن يكتشف أن مدينته هي كعكة طرية سيتقاسمها الجميع؟ سؤال حرج يحتاج اجابه واضحة ومقنعة لكن قبل دالك يجب القاء الضوء على بعض النقاط وأهمها القانون التي تخضع له الأحزاب بعد حصولها على عدد من المقاعد وهو ببساطة شديدة أداة  لا تُمكن صاحب الأغلبية من الحصول على أي امتياز حقيقي، نعم، فأن تحقق أكبر عدد من المقاعد على مستوى منطقة ما لا يعني كما يتبادر لدهن حصولك على رئاستها أو السلطة المطلقة لتسييرها، وهذا الشرط وراء ظهور منطقالتحالفات كوسيلة وحيدة لخلق الأغلبية المطلقة التي تمكن بدورها من انتخاب رئيس متوافق عليه وتمرير بضعة قرارات أثناء التسيير، وهنا تحديدا وبدل الخوض لما اجتمع الخصوم أو افترقوا على مستوى التحالفات، يجب  تقديم مسائلة  حقيقة وموضوعية عن خلفية هذا القانون الذي لا يضع بالحسبان إرادة الأغلبية ولو بمقعد واحد على لأقل كما نعلم من أبجديات منطق الدمقراطية ، بل انه يضع أي حزب امام موقف لا يحسد عليه، ففقه التحالفات هذا لا يُختصر على مستوى منطقة ما بل يستمر ويعمم المفاوضات على مستوى أكثر من جهة ما يفتح المجال لتجد معنى لبعض الأسماء التي تظهر هنا وهناك رغم السخط على انتمائها .

بل انه يجعل من اليسيرانتشار ظاهرة شراء الذمم،ويعطى الاهليةوالامكانية لأصحاب تلك المقاعد المشبوهة-التي تعد على أصابع اليد في الغالب –تعطيهم القابلية للمشاركة والتسيير رغم أنف الأخرين.

كل هذا قد يخفف الحمل على الاحزاب ويخلق لها عذرا ما بشأن قراراتها بهذا الصدد، لكن الأهم هو توجيهالنقد لمستوى أعمق وأكثر نفعا ربما لفتح الباب أمام المطالبة بتعديل على مستوى القانون المنظم ليعكس تطلعات المنتخبين. كيفما كان الحال فمن العبث مسائلة هذا الحزب ودالك عن سبب تحالفه دون النظر في مختلف الاكراهات التي يتعرض لها. 

قد نعتبر الطريقة الحالية وسيلة لتشارك السلطة واغناء الحياة السياسية التشاركية الدمقراطية وغيرها من الكلمات والجمل البراقة التي تنتهي بفرض أشخاص لا وزن لهم ولا رائحة وتنتهي بعدم تمكين حزب محدد من المسؤولية عن الجهة التي حصد على الأغلبية بها، بل انها تزيد الطين بلة وتجعل من الصعب أو المستحيل محاسبة المنتخبين المنتهية صلاحيتهم لأننا نجد أنفسنا أمام خليط غير متجانس ان صح القول من أطياف لا تجمع بينها الا عدد المقاعد المحصل عليها أو تحالف حكومي ما سيندثر بعد حين.