عبد السلام أقصو
لعل أهم ما تطرقنا إليه في مقالاتنا السابقة ، هو تفعيل الدستور الجديد للملكة ، لمبدأ الديمقراطية التشاركية ، المنصوص عليها في الفصل 139 منه ، كمبدأ لإشراك المواطن في سن القرارات و تتبعها و تقييمها ، وقد أشرنا إلى عيوب الديمقراطية التمثيلية ، التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة، من حيث الأجور و المنح و المكافآت بالإضافة إلى معاشات مريحة ، تقتطع من جيوب دافعي الضرائب.
إن مبدأ التمثيلية داخل المجالس المنتخبة ، و الغرفة الأولى و الثانية في قبة البرلمان، تمثيلية تطوعية زاد من حماس التهافت عليها ، و استعمال المال الحرام من أجل حجز مقعد من مقاعدها، هي كثلة الأجور التي يتقاضاها ممثلو الأمة ، والتي تزيد من شهيتهم ، المعاشات العمرية التي يتقاضونها بعد سنوات معدودة على رؤوس الأصابع من الخدمات التي عبرت عنها إحدى الصور بمواقع التواصل الاجتماعي «البرلمانيون مثل كهنة آمون يأكلون و ينامون» ، ولم يكتفوا بهذا و ذاك بل يطالبون بتوريث معاشاتهم لدويهم (...)، مبادرة يتطوع فيها الشخص لتمثيل إقليمه (...) داخل قبة البرلمان، أي أنها ليست وظيفة أو مهنة...
إذن فليس من العدل بشيء ، أن يمنح برلماني معاشا مريحا مقابل خمس سنوات من الخدمة ، في حين تضيف الحكومة تلك الخمس سنوات إلى الموظف البسيط ، و ترفع سن تقاعده إلى الخمس و ستين سنة ، عن أي عدالة نتحدث ، وعن أي تنمية للطبقات المتوسطة و الفقيرة ، ما دامت مشاريع الإصلاح تتحملها هذه الطبقات، خصوصا تلك التي تتوصل بمبلغ 20 و مئة درهم كمعاشات لفئة الأرامل ، أو معاشات خدام الوطن الذين أفنوا العمر في الفيافي والصحاري لحماية الوطن (...).
إذا كانت للحكومة المبجلة الشجاعة في مواجهة الضعفاء من أبناء الوطن، بسن سياسة التقشف و رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، فل تكون لها الشجاعة الكافية للتفاعل مع صوت الشارع الذي ينادي بإلغاء تقاعد الوزراء و البرلمانيين ، قضية التقاعد التي علق عليها بنكيران في حوار سابق ، بقول «واش بغيتو الوزير يولي عساس فالباركينغ» ، القول الذي يزكي فرضية تملص الحكومة من هذا الملف (...)، الذي يعد مطلبا شعبيا قويا في أوج أزمة الصناديق .
إن استمراركم يا معشر الوزراء و البرلمانيين في الاستفادة من صناديق التقاعد، فأنتم بذلك تساهمون بتخريب البلاد و هلاك العباد...
