د. أحمد درداري
قد يتساءل الكثيرون عن علاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجامعة لكن واقع الحال يقتضي طرح جملة من المشاكل تعرفها حياة الطلبة علما أن الجامعات بالمغرب عددها محدود وهو 16 جامعة بينما بكين عاصمة الصين وحدها بها 350 جامعة والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف و لماذا طرح تعزيز تكافؤ الفرص بين الطلبة؟ ولماذا تكافؤ الفرص ؟ وكيف ولماذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
بما أن المنح الجامعية غير معممة والسكن الجامعي جد محدود ومجهودات و ميزانية الجهة المخصصة كمنح للطلبة لا تعوض النقص السالف الذكر وبما أن الجامعة مؤسسة للتعليم العمومي وتصرف عليها الدولة ميزانيات من أموال الشعب، وان الطلبة مواطنين ، فإن بعض مظاهر الخلل تطرح البحث عن الحلول لمختلف المشاكل المطروحة ومنها إسهام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعزيز القدرات التنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلبة داخل الجامعة والسؤال هو كيف؟
طبعا هناك من الطلبة من لا يقدر على تحمل تكاليف التواجد بالكلية من كراء ونقل وأكل وشرب ولباس وشراء الكتب ...الخ . وانطلاقا من أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث تستهدف الفئات الهشة والمعوزة وان الأصل في الاستفادة من المنحة هو ضعف الدخل الأسري وان الجامعة تستقطب طلبة الجهة الواسعة المساحة، وأن الطلبة منهم من لا يقدر على تلبية كل حاجياته، فإن طرح المبادرة الوطنية في هذا الباب جاء نتيجة وجود هدف من أهدافها وهو مساعدة فئة هشة وتصبح منتجة بعد استكمال الدراسة اذا توفرت الفرص، بالإضافة إلى أنه بإمكانيات متواضعة قد تدفع إلى تحسين صورة الجامعة المغربية وعطاء الطالب المعرفي ... والتدخل ممكن بالنسبة للطلبة غير الميسوري ماديا حيث أن ثمن طباعة الكتب الجامعية هو ما بين 15 و20 درهم للنسخة الواحدة واذا تكلفت المبادرة الوطنية بتأدية واجبات الطبع للمطبعة وخالي من الربح أو الشق التجاري سيتمكن عدد من الطلبة المعوزين من كتب المقرر مجانا وهم الفقراء غير الممنوحين والممنوحين بينما الطلبة الميسوري الحال يمكنهم اقتناء الكتب بشكل عادي ويبقى ثمن الكتاب في السوق للعموم حر تفرضه الجودة ومتطلبات السوق المعرفية والعلمية.
هذا بالإضافة إلى أن الجهة اليوم وانطلاقا من الخطاب الملكي ل30 يوليوز 2016 الذي أكد على اعتبار المواطن صميم التنمية الوطنية، عليها أن تحاكي هذا المؤشر والتفكير في النهوض في إطار شراكات بالسكن الجامعي واستغلال الجامعة في الاتجاهات التنموية والتخلص من الفوارق بين أبناء الجهة الواحدة ، لاسيما وأن المقاولة بإمكانها أن تستثمر في المحيط الجامعي بشراكة مع الجهة من خلال بناء سكن جامعي حيث الاكتظاظ وقلة السكن في الأحياء الجامعية والنظرة الاجتماعية والسياسية للطالب الجامعي ينبغي تغييرها بإصلاح بعض الأعطاب الاقتصادية .... وأكثر الفئات ضررا في الجامعة هن الطالبات اللائي يصمتن رغم المعاناة المادية المختلفة إلى جانب نسبة من الطلبة الذكور .
ويبقى الموضوع قابل للقراءة من مختلف الزوايا على أساس أن يبقى الإنسان راسمال لامادي ، ومحدد للتنمية وصميمها ، وأن العهد الجيد يشجع المبادرات ويعزز التضامن وتكافؤ الفرص، والدستور يضمن الحقوق ويلزم السلطات بتعبئة كل الوسائل لتحقيق التنمية البشرية.
