تحركات الانفصاليين فوق التراب المغربي استفزاز و انتهاك للحقوق

نعم لذينا مشاكل اجتماعية و اقتصادية يتسبب فيها بارونات الفساد من " عفاريت و تماسيح " كما وصفهم رئيس الحكومة السابق السيد عبد الإله بنكيران ، الذي لم يفوضه الشعب في دعواه إلى العفو عنهم ، و لم يؤيده في فتواه الشهيرة " عفا الله عما سلف " ؛ لكن لايجب استغلال هذه المشاكل الإجتماعية - كما يسعى إلى ذلك البعض - للنيل من الوحدة الثرابية المغربية ، و لا يجب الركوب على النزاعات السياسية الجهوية المدبرة و المفتعلة إقليميا لنسف مشروع الإتحاد المغاربي .

إن التعريف العام لحقوق الإنسان ، هو كل ما يتعلق باحترام كرامة الإنسان ، كالحق في الحياة و المساواة أمام القانون و الحق في العمل و الصحة و التعليم ، لكن لا نجد ضمن حقوق الإنسان أي إشارة تعطي لشخص أو جماعة الحق في تفكيك وحدة مجتمع له جميع مقومات الدولة ، كما أنه لا يدخل في حرية التعبير ، التحريض ضد الوحدة الثرابية لدولة ما .

واقعيا فإن الإنفصاليين يعرفون أكثر من غيرهم بأنهم لا يلجؤون إلى الطرح الإنفصالي إلا من أجل المقايضة و الإبتزاز ، و ساعة الحسم سيعضون بالنواجد على الإختيار الوحدوي ، لأنهم يعون جيدا بأن كرامتهم مرتبطة بهذا الإختيار.

منطقيا و ديمقراطيا و قانونيا ، لا يمكن لشرذمة مجيشة من طرف طغمة عسكرية تتحكم غصبا في بلد مجاور ، أن تنتهك حق شعب بأكمله يتجلى في وحدته الثرابية ، كما أنه قبل الإستعمار الإسباني لم يتبث تاريخيا أن كانت أي سلطة بالأقاليم الجنوبية غير تابعة للسلطة المركزية المغربية