ابتكار قد يقلص من الفساد إن لم نقل القضاء عليه

الفساد موجود في كل مكان من هذا العالم الذي فرط في القيم والأخلاق وعزة النفس، وطغى عليه المال والبحث والحصول عليه بشتى السبل والطرق، لا يمكن أن يقال إن هذا البلد متقدم ليس فيه فساد، لأن الفساد ينشأ في أي بلد كيف ما كان مستواه الاجتماعي والديني والاقتصادي، بعض الدول الإسلامية تدعي أنها لا فساد فيها، طيب، يمكن أن يكون هذا صحيحا من حيث اختلاس المال العام والرشوة، ولكن فساد المحسوبية والزبونية قائم ومتواجد هنا وهناك، لأن الإنسان بطبعه ميال إلى الأنانية والمجاملة والتباهي بالوظيفة التي يشغلها، حيث من خلال هذه الوظيفة يقول لأهل القربى والأهل والأصدقاء وكل من يرى فيه مصلحة، إنه قادر أن يسدي خدمة، ناسيا بأن هذه الخدمة هي خارج نصوص القانون الذي جعل البشر سواسية أمامه، وكل خدمة خارجة عليه تعتبر رشوة، وبالتالي يعاقب عليه القانون، ولو بمجرد وصية، كأن يبعث شخص صديقا له أو من عشيرته إلى فلان، بان يقضي له خدمة أو بمنحه نقطة جيدة في الامتحان، أو يحكم لصالحه في نازلة ما وهو يعلم أن الحق مع الخصم الآخر، وبالتالي ومن خلال هذه التصرفات تضيع الحقوق، ويصبح الفساد فسادا عظيما، ولو انه لا يكمن في الرشوة العينية من المال أو المتاع، كالهدية أو الضيافة والطعام، أو المبادلة، -اقضي لي أقضي لك- ، لكن وكيف ما كان الحال، شابته العيوب والموبقات فهو حرام وفساد وتخريب الاقتصاد، والأخلاق والقيم وطمس الحقيقة، وتغيب الثقة بين الشركاء في الحياة ويفقد القضاء هيبته واحترامه، ثم تعم الفوضى والتباهي بالنفوذ والمال، وتهضم الحقوق وقد ترتفع أنواع الجرائم و تتأخر البلد اجتماعيا واقتصاديا، وسياسيا، لأن الثقة غابت والقناعة غابت والقيم غابت، والأخلاق اندثرت وانحطت وتعود الكلمة للقوي وصاحب المال، ويقول المثل ادفع أكثر تربح أكثر، وبالتالي تصبح الإنسانية رخيصة، والإنسان أرخص، ولقد لاحظنا هذا، وقع في كثير من الدول التي وقعت فيها مثل هذه التصرفات حروب أهلية، بحيث أصبح الإنسان الضعيف لا قيمة له أما القوي والغني فلا حرج عليهم، والأرواح التي حرم الله إزهاقها إلا بالحق تصبح عرضة للقتلة وقطاع الطرق من المرتزقة والإرهابيين والسالبين أموال الناس.

لهذه الأسباب الخطيرة التي قاب قوسين أو أدنى، من أنها أصبحت محدقة، ومرابطة على جنبات كل دولة ضعيفة لم تستطع قطع الطريق على هذه الشبهات و دحضها في المهد قبل أن تنمو وتتسع، وإن كانت في الواقع هي منتشرة وسائدة في كل القطاعات باعتبارها وباء أخلاقي أصيب به الإنسان الهلوع المنعدم الضمير والقيم، الفاقد للمروءة والأخلاق الحميدة، الخائن للأمانة التي أنيطت به، وتغاضى عن روح المسؤولية والعمل الجاد، كما نسي أو تناسى هذا المسؤول أنه ما يوقعه بغيره طمعا في كسب المال الحرام، فإنه سيقع له هو نفسه أو لأبناءه أو أهله وعائلته، لأن البقاء لله، ومن زرع الخير حصد الخير، ومن زرع الشر حصده، ومن يعمل خيرا أو شرا يلقاه، سواء في الدنيا او الآخرة، ولهذا أقترح ما يلي:

1) الوعظ والإرشاد والتوعية: أن تكلف الوزارة المعنية بالدين أو العقيدة مجموعة من العلماء الذين يلمس فيهم الورع وسعة العلم والمعرفة، وهؤلاء العلماء ليس فقط علماء الدين ولكن علماء الشؤون الاجتماعية والتربية النفسية، وعلوم الاخلاق الحميدة، وذلك من اجل تسليط الضوء على التصرفات الفاسدة والمشينة وحكم الله فيها، وبالتالي فهي مؤذية للوطن والمواطنين، مهمة هؤلاء العلماء إلقاء الدروس والمحاضرات عبر القنوات الرسمية للدولة، والتوضيح للناس بأن هذه التصرفات لها عواقب على مرتكبيها اولا، أخلاقيا وصحيا ومجتمعيا، والعقاب قد يكون ثقيلا في الدنيا وشديدا في الآخرة.

والتصرفات المقصودة هنا، الرشوة والارتشاء، والنهب وسرقة المال العام وخيانة الامانة، والغدر وشهادة الزور، والاختلالات المالية والادارية التي تمس تكافؤ الفرص، والتقاضي امام القانون

بالتساوي، والتزام القاضي بالشريعة السائدة، ونصوص القانون كما سنها المشرع، والاجتهاد في الاحكام القضائية لا تكون إلا بواسطة الجماعة، ولا اجتهاد مع نص شرعي أو قانوني.

2) جلسات التقاضي: الرأي، رئيس الجلسة أن لا يكون رئيسا و مقررا، على ان يصدر الحكم القطعي من هيئة أخرى بعد إدراج الملف في المداولة، يعين رئيس المحكمة هيئة تصدر الحكم على ان يحضر النطق بهذا الحكم شخصان من عامة الناس سواء من القطاع العام أو الخاص، ينتدبون بالتناوب من طرف رئيس الإدارة المعنية من خارج المدينة التي توجد فيها المحكمة المعنية ، ويجب أن يساهم في هذا العمل التطوعي طلبة الشريعة والقانون، وتدون ملاحظاتهم في الحكم، وقد لا ياخذ برأيهم، ولكن لإثبات النزاهة والشفافية، مع الاحتفاظ بحقوق الاستئناف، والنقض، وإعادة النظر وحضور شخصين من خارج مؤسسة القضاء، يقرأ على مسامعهم شفويا ملخص النازلة، وأسماءهم تبقى سرية إلى يوم النطق بالحكم، كما هو الأمر للملف بالنسبة إليهم، أما وإن لاحظوا ضرر أحد أطراف النازلة من الحكم دونوا ملاحظاتهم على ظهر ملف النازلة، وإن لم تكن هناك ملاحظة أشاروا إليها أيضا في نفس الخانة.

و بهذا الأسلوب الفريد قد يتقلص الفساد والرشوة، ويكسب القضاء احترام المتقاضين، وتكون له هيبة واقية، وبالتالي ثقة الناس سواء في الدولة الام أو باقي الدول الاخرى ومجتمعاتها، الشيء الذي من شانه يشجع على الاستثمارات المجالية والقضاء على البطالة والجريمة، ثم يعم الامن والاستقرار، وجلب السياحة الداخلية والخارجية، في إطار مجموعة من القواعد التي تضمن المصالح العليا للبلد، وسلامة السائح وحقوقه بكل شفافية وروح المسؤولية وضبط تعسفات الشركات الأجنبية والوطنية وحماية مصالح العمال والشركاء والعاملين.

3) إحداث هيئة عليا لمراقبة المال العام والخاص، وتتبع أشغال المشاريع وإنجازها وفق معايير تتلاءم والنظام السائد في الدولة.

المقصود بالمال العام، يعني كل ممتلكات الدولة من اموال ثابتة ومنقولة.

أما المال الخاص، تلك الأموال التي ضامنة لها الدولة ومسؤولة مدنيا لحماية المساهمين أو الشركاء او الزبناء، كقطاع الابناك وقطاع التامين التي الدولة فيها مسؤولية أدبية من جودة وإتقان في العمل بحيث يكون للمستهلك حماية الدولة، وفق القوانين المنظمة، عندما ينشب خلاف ما، يمكن إيجاد حل ناجع أولا يفض النزاع وديا أو بواسطة جمعية مهنية، او القضاء.