شيء ما خطأ..جميع القطارات خارج السكة..لن يسلم احد

كل شيء خارج المسار الصحيح...تلزمنا و قفة حقيقية و صريحة..

الشعارات و النصوص لا تكفي...تلزمنا الإرادة الحقيقة لكي نتمكن من العمل...

في الحقيقة في البلدان العربية ليست فقط القطارات و عربات النقل هي من تخرج عن السكة, بل هي قطارات عديدة خارجة عن السكة او لم تنطلق فيه من الأساس, قطار الديموقراطية, قطار التنمية , قطار المحاسبة , قطار الشفافية, قطار الموطنة , قطار العدل, جميعهااا قطارات خارجة عن السكة من الأساس, فماذا تبقى قطار المكتب الوطني للسكك الحديدية خرج أيضا و هو الامر الغير مستغرب, خرج خروجاا ليس كباقي القطارات الأخرى, خرج خروجا يعبر و يتجاوز كافة المراحل الى الغاية و هي الموت.

ليس من المستغرب ان ادرج قطار الديموقراطية و المحاسبة و المواطنة...في سياق هدا الحدث الأليم, بل هو الامر العادي لمن يرى بعين اكاديمية, فواقعة قطار بوقنادل الذي خرج عن السكة و خلف العديد من الموتى و العشرات من الجرحى امر عادي لإبراز اختلالات كبرى على مستوى التدبير العام لمثل هذه القطاعات الحساسة, بل هو صورة مثلى واقعية لواقع الاستهتار بالمسؤوليات الكبرى في البلاد, و اضمحلال تجارب و استراجييات الإصلاح, و المعيار الأساس لتحديد قيمة الإرادة في الإصلاح و التقدم.

فبعد الواقعة التي افجعت الجميع كنا ننتظر فعلا ان نسمع العديد من الاقالات و الاعتقالات باوامر عليا فالحادث لا يمكن ابدا الخوض فيما ينافي انه تقصير و عدم مراعات للنظم و القوانين و رعونة و استهانة يارواح المواطنين, فالسكة و القطار معا يلزمهما فحص دوري دقيق و عميق, يلزم أيضا الانصات للمواطنن و توجيد الخدمة و توفير سبل الاستفادة الكاملة من التسعيرة المدفوعة للمكتب الوطني, الامر الذي تنفيه و بالمطلق و ضعية القطارات و سبل الاستفادة من الخدمة فقبل ان يصبح المواطنون موتى و جرحى فقد اصبحو فاقدي الكرامة فوق ذاك القطار لا مكيف و لا مقاعد تسع الجميع, الرحلة يمضيها المواطن واقفااا و بغض النظر عن ظرفيته و حالته, اما الشباك فيبيع التذاكر بدون توقف او مراعات لسعة القطارات, او بدون حتى إضافة عربات للتخفيف من الوضع, و ناهيك عن اختلال كبير في الاعلام بمواعيد القطارات في تناف تام بين ما هو معلم على الموقع وما هو موجود بالخدمة الفعلية, ناهيك عن ساعات التاخر التي قد تصل للساعتين و الساعة دون اعتبار للمواطن.

فعلا كنا ننتظر ان يظهر مبدأ ربط المسؤولية في ابهى تجلياته مع الحادث تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من النص الدستوري, فابعاد تطبيق هدا المبدأ بشكل امبريقي تفرض بالضرورة كلما توفرت لدينا مسؤولية عامة, و خدمة عامة, منصب عام, انزال هدا المبدأ و بشكل صارم, لان أساس الالتزام بالمسؤولية هو القدرة و الكفاية على سبيل معيار السعي لا التحقيق الاني للغاية, الا ان التماطل و التكاسل في السعي لهده الغاية يستوجب التدخل القوي و المحاسبة بشكل يرد الاعتبار, و يجعل كل ساعي للخدمة العامة او المسؤولية على بال, و يجعل من المواطنين يدركون ان لهم قيمة على ارض الدول و انهم ليسو فقط وعاء ضريبة تستفيد منه الخزائن, و على ذكرها فالمكتب الوطني من بين اغنى

مؤسسات الدولة المغربية و اكثرها ديناميكية على المستوى المالي, فمداخيله لا تدل ابدا على خدماته, و هدا و ان كان هناك لبس حتى في ادراك المعطيات المالية بشكل غير شفاف و متناف مع مبادئ الدمقراطية المواطنة و التشاركية, لهدا قلنا من الأساس ان قطار الديموقراطية خارج عن الطريق.

باالفعل هده الفاجعة تظهر عقلية المسؤولين و كيف يتم الاهتمام بشؤون المواطنين و كيف يتم السهر عليها لكي تؤدي للموت لا لطريق أحدثت من اجله, بعرق جبين امواته, ان ما يشين هو ان القانون واضح في هده المسائل و ان النص الدستوري و الجنائي و المدني يحمل التكييف العادي و السليم لمثل هده الوقائع و ان تحريك المساطر امر عادي و اعداد البحوث و الشروع في المحاسبة يبدأ منذ الفاجعة بتوقيف كل من قد يعتقد انه له خيط او مسؤولية في الحادث من اعلى الهرم الى اسفله و من تم الشروع في المساطر و الأبحاث, الا ان واقع المحاسبة يظهر امره منذ الوهلات الأولى, و يمنحنا فعلا معيار الإرادة الذي غالبا قيمته العدم.

ففي الدول الديموقراطية او حتى السائرة تجاه تتبيت أسس الديموقراطية و الإصلاح لا يمكن ان يمر حادث مثل هدا بدون اقالات و إعفاءات تليها محاكامات تجازي كل مقصر و مستهتر او غير قادر على تحما المسؤولية و تحملها لغاية في نفسه, ففي الارجنتين اصدر القضاء حكما يقضي بسجن وزير الخطيط الاتحادية و الاستتثمارات و الخدمات العامة الأسبق "خوليو دي فيدو" لخمس سنوات و ثمان اشهر يتهمة التقصير و الضلوع غير المباشر في وفاة 51 شخصا و إصابة 784 اخرين بجروح بحادث قطار شهدته البلاد عام 2012.

اما املنا كل الامل ان نشهد فعلا نظاما يحدد المسؤوليات بغض النظر عن مراكز المسؤولين في الدولة, أن نشهد فعلا مؤسسات تدرك قيمة المواطن كانه مواطن ليس زبون او رقم ربح, ان يتم إعادة توجيه كل القطارات نحو طريق اكثر و ضوح يكون فيه الأفق ظاهرا للعيان خصوصا قطار الإصلاح و الديموقراطية.