الأحزاب السياسية ومدى مصداقية برامجها الانتخابية المقبلة ومن خلالها المعارضة القادمة

أولا، السؤال المطروح حول منهاجية الأحزاب السياسية و أساس الأحزاب الكبرى دون أن ننسى أن هناك أحزابا كانت تعد من الكبار، وأصبحت من الأحزاب الصغرى، هل هذه الأحزاب ستتفادى أخطائها في البرامج السابقة أم لا؟

 

الأحزاب الكبرى المتواجدة اليوم في المشهد السياسي المغربي:

 

* حزب العدالة والتنمية، الذي صعد بالتدرج في المشهد السياسي على وجه الخصوص منذ انتخابات 27 شتنبر 2002 حيث حصل على 42 مقعدا في البرلمان، ونال الرتبة الخامسة بعد التجمع الوطني للأحرار الذي هو الآخر كان قد حصل على نفس العدد من الأصوات بعد حزب الاستقلال الذي حصل على 47 مقعدا، وهو حزب يلقب بالحزب الوطني إلى جانب الأحزاب السياسية اليسارية القديمة كالاتحاد الاشتراكي وحزب منظمة العمل الديمقراطي الذي كان على رأسه المناضل الأستاذ بنسعيد أيت يدر، والذي ظل في المعارضة طوال مساره السياسي، وهو رجل يكن له كل التوقير والاحترام.

 

* أما حزب الاتحاد الاشتراكي الذي هو أيضا يعتبر من الأحزاب الوطنية التقليدية لأنه متفرخ عن حزب وطني عريق، حيث حصل على 50 مقعدا بوأته رئاسة الحكومة في شخص كاتبه الأول المناضل الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي فيما سمي بحكومة التناوب، وذلك قبل دستور 2011، حيث كان منصب رئيس الحكومة يسمى بالوزير الأول.

 

وهكذا يلاحظ أن الأحزاب التقليدية احتلت المراتب الأولى في انتخابات 2002، وتقهقرت بعض الأحزاب الأخرى التي كانت تنعت بأحزاب كبرى، ومنها حزب الاتحاد الدستوري الذي كان يتبوء المراتب الأولى في الانتخابات على عهد الأستاذ الفاضل المعطي بوعبيد، الرجل الذي كان كلامه من ذهب وكان على اطلاع شامل بالقضايا الوطنية والدولية وعمل من أجلها مدة لا يستهان بها، ولقد خلف حول هذا المسار السياسي والاجتماعي مذكرات وكتب سياسية لم تستغل كما يجب من لدن أطر و مناضلي هذا الحزب الذي كان ينعت بالكوكوت منيت، وبالمناسبة يجب التنويه بمناضليه الأوفياء الذين حافظوا على وجود هذا الحزب إلى يومنا هذا بعد 35 سنة وهو موجود في المشهد السياسي، ولقد أسدى هذا الحزب خدمات جليلة للوطن حيث حقق إنجازات عظيمة منها مساهمته في فك العزلة عن العالم القروي من مسالك و طرق وكهرباء ومدارس، أما في المدن فقد ساهم وبقدر وفير في القضاء على مدن الصفيح بإيجاد السكن اللائق، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، مدينة سلا، حيث بتعاون مع جمعية أبي رقراق تهيأت مدينة سلا الجديدة والأحياء الهامشية كحي مولاي إسماعيل، وحي الرحمة، وقضى على مدن الصفيح من حي تابريكت يمكن القول بنسبة تفوق 90% خلافا لبعض الأحزاب الأخرى التي حافظت على بقاء الأحياء الصفيحية قصد توظيفها في الحملات الانتخابية واستغلال حاجات ساكنتها غير أن مسؤولي حزب الاتحاد الدستوري الجدد لم يستغلوا هذه الانجازات من خلال الإعلام بل زحزحوا المناضلين القدامى ومنهم المؤسسون، لذا المطلوب من هؤلاء المناضلون الجدد العاملون في صفوف الحزب أن يجتهدوا و يطووا صفحة الماضي ويعملون على إرجاع هؤلاء المناضلون القدامى وفي أول الأعضاء المؤسسون الذين هم لازالوا على قيد الحياة و إن شاخوا، لأن الشيخوخة لها مزاياها و أفكارها ونزاهتها حيث أن الأفكار والطموح لا تصاب بالشيخوخة، فالإنسان يظل إنسانا صالحا ومفكرا إيجابيا مادام يتمتع بالصحة والعقل، والنظر، وكمثال تلامذة الأستاذ المعطي بوعبيد، الأستاذ محمد المحمدي العلوي والأستاذ محمد الأبيض و آخرون كثر، وملفاتهم بيضاء، لأن مناضلي الاتحاد الدستوري سوء مسؤولون أو مناضلون لم يتورطوا في فضائح كما تورط فيها مناضلو بعض الأحزاب الأخرى.

 

لهذه الغاية، القول لمناضلي حزب الاتحاد الدستوري أن الفرصة لازالت قائمة من أجل عودة الحزب إلى سيرته الأولى، إن هم غيروا العقليات و أصلحوا ذات البين بينهم ووضعوا مصلحة الوطن هي العليا، بالتغاضي عن تقلد المناصب، حيث الرأي الناجح ليس البحث عن المناصب بل هو خدمة الوطن، بل المرء الصالح المناضل

 

الفذ أن يخدم المصالح العليا للوطن وهو في المعارضة، لأن الوطن يحتاج للمعارضة البناءة كما يحتاج إلى الأغلبية النزيهة، ما دامت المصلحة العليا للوطن هي الهدف، يلزم تفادي كل ما يمكنه أن يؤدي إلى التشنج و تعطيل المصالح، إلا أنه في حالة ثبوت المخالفة لمصالح الوطن كالاختلاس و الغدر، وتعطيل المشاريع، في هذه الحالة ترفع تقارير إلى الجهات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة بسرعة وضرب المخالف بيد من حديد و حرمانه من الأهلية الوطنية مدى الحياة مع مصادرة كل ما يملك من أموال ثبت انه اختلسها أو سرقها، أو سوء التدبير، حيث المسؤولية أمانة، والأمانة يجب أن ترد إلى أهلها.

 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن المغرب والحمد لله قطع الصلة مع سلبيات الماضي وهو في درب الديمقراطية والحداثة، ودولة الحق والقانون من خلال تصور جديد.

 

يكفي في هذا السياق الإصلاحات العميقة التي أسس لها ملك البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الساهر على أمن واستقرار هذا البلد الأمين، وجلالته يواجه تحديات و مطبات لا يستهان بها سواء من الداخل أو الخارج، وعبرتنا في هذه الإصلاحات دستور 2011، الذي بفضل مبادئه ومضامينه تغيرت نظرة العالم إلى المغرب، و الجدير بالتذكير، فإن الاتحاد الدستوري كان يزخر بالأطر العليا من المفكرين والمبدعين والمثقفين، والأساتذة الجامعيون والمحامون، ورجال الاقتصاد والمال، ومهندسون و أطباء، وحتى الصناع التقليديون تحت شعار واحد، الممكن ممكن، والغير ممكن غير ممكن، وهذه الصراحة يمكن القول أنها ساهمت في تراجع مراتب الحزب، وعلى الرغم من ذلك ظل وسيبقى متشبثا بهذه الصراحة لأنها مبدأ من مبادئه الأساسية كما يطالب مناضلوه بذلك.

 

من الأسباب التي ساهمت أيضا في تراجع الحزب ولم يحصل إلا على عدد قليل من المقاعد في الانتخابات الأخيرة، هو تجديد المكتب السياسي في ظروف غير ملائمة وكان عليه أن لا يشارك في الحكومة الحالية، وهما أمران قد يصعب عودة الحزب إلى ما كان عليه سابقا لكن مع ذلك لازالت الفرصة سانحة أمامه إن هو شمر على سواعده وهبط إلى الساحة بكل ثقل وتحاور مع الناخبين في المدن والقرى لأن هذا المواطن تدارك خدمات هذا الحزب في الثمانينات والتسعينات، وهو الآن في شوق وحنين إلى أيام الاتحاد الدستوري ولو انه لم يتحمل مسؤولية منصب الوزير الأول طوال مساره السياسي وعبر مساهمته الفعالة في تدبير بعض القطاعات كالسياحة، والسكن، والرياضة، والبيئة والثقافة، حيث عرفت هذه القطاعات تطورا ملحوظا.

 

أما على المستوى المحلي، فقد ساهم الاتحاد الدستوري في أساس البنية التحتية بكل عقلانية علمية، وهيا الشوارع والطرق والأزقة، وحتى إعادة هيكلة بعض المدن كمدينة سلا والدار البيضاء و مراكش.

 

إنها مقدمة في موضوع الأحزاب السياسية ومدى مصداقية برامجها الانتخابية المقبلة، حيث ينسحب عليها ما ينسحب على الاتحاد الدستوري، ولذا اخترنا هذا الحزب كنموذج في هذا البحث حيث ما ينطلي عليه مستقبلا ينطلي على الأحزاب السياسية بصفة عامة، ومدى مصداقية برامجها الانتخابية، وما حققته من وعود في برامجها السابقة التي تقدمت بها إلى الناخب في الانتخابات الاخيرة، لأن المواطن بلغ درجة عالية من الوعي والثقافة، وهو الآن يطمح ويتطلع إلى آفاق يتأهل من خلالها إلى الوصول إلى أعلى الدرجات بين الأمم المتقدمة حضاريا، واقتصاديا، وسياسيا وديمقراطيا، وصناعات متطورة التي أصبحت تسابق الزمن في التحديث والتطوير التكنولوجي المساير للأحداث المتسارعة.

 

المعارض القوي يصلح ويقوم، ويبني ولا يهدم أو يعرقل، وهو يضع نصب اعينه فكرة المصلحة العامة للوطن فوق كل اعتبار، حيث ان الدول لا تتقدم بدون معارضة قوية وبناءة، في إطار مناخ من الحرية والديمقراطية والسلوك الخلاق.

 

والحزب الناجح هو الذي يحبب إليه المنخرطين فيه ويعمل على استقطابهم و تأطيرهم تأطيرا صحيحا حتى يستطيعون مساعدة الحزب على تنفيذ برامجه وفي مقدمة هذه البرامج والمبادئ الاساسية:

 

* تعزيز النظام الملكي كما ينص على ذلك الدستور

 

* الدفاع عن الحريات الاساسية وتطوير الطبقة العاملة

 

* العمل على حماية الحقوق

 

* المزيد من العمل من أجل وحدة التراب المغربي

 

* مواجهة التطرف الايديولوجي او الديني

 

* التصدي لزواج المال بالمسؤولية

 

* تعزيز أسس ومبادئ الديمقراطية

 

* دعم الدور الديبلوماسي من اجل إقامة توازن في العلاقات الدولية، وتنفيذ قرارات الامم المتحدة من خلال مجلس الامن الدولي

 

* العمل من أجل الاستقرار والقضاء المستقل والامن

 

* العمل من اجل حماية العمال والطبقة الشغيلة

 

* تعزيز القوة الشرائية والرفع من مستوى الدخل الفردي

 

* القضاء على الفساد ومحاربة المفسدين، وعدم التسامح مع من هو فاسد، او يساهم في الفساد.

 

* تشجيع البحث العلمي بكل الوسائل والآليات

 

* الارتقاء بالتربية والتعليم

 

* محاربة الفقر والجوع والامراض الفتاكة وحماية الأسر من التفكك

 

* مساعدة الارامل الغير العاملات

 

* ضمان الصحة للجميع بالتغطية الصحية لمن لا قدرة لهم على مصاريف التطبيب والعلاج

 

أعتقد هنا أن هذه المطالب هي أهم انتظارات المواطنين، ومن استطاع من الأحزاب السياسية توفير هذه الانتظارات وهي الحد الأدنى لم يبق هناك حد أدنى في الشك بأن هذا الحزب سينال ثقة جل المواطنين، وبالتالي يحصل على مساندة شعبية تساعده على تنفيذ قراراته، بحيث أن المعارضة لايمكن لها في هذه الحالة إلا أن تبارك هذه القرارات أو تقومها إما بالبديل أو الإصلاح أو التنبيه، حيث أن الكمال لله، والنجاح لا يأتي إلا من الفشل وهو أمر ليس بعيب، غير أن الاعتراف بالخطأ فضيلة واجب إصلاحه وبالتالي الاستفادة من أخطاء الماضي.

 

من التوقعات التي ستساعد الاتحاد الدستوري والأحزاب الأخرى المماثلة له على الفوز في الانتخابات المقبلة إن هم وظفوها في الإعلام أو من خلال المناضلين الإقليميين والجهويين للحزب، هي قوة الانجازات الواقعية التي حققتها هذه الأحزاب وهي في مركز المسؤولية كالأحداث والوقائع التي لم تتورط فيها، كالفساد الأخلاقي والإداري والمالي والسياسي، حيث أن هناك مناضلو بعض الأحزاب السياسية تورطوا فيها، وهم إما دعاة دين أو نزاهة وديمقراطية، لكنهم إما خانتهم الغريزة أو الشهوة و إما الحاجة، أو هم مصابون بمرض الفساد والرشوة، والمحاباة والزبونية، أو استغلال الوظيفة أو المهنة من خلال السلطة التقديرية وخيانة الأمانة والحيلة.

 

لهذه الأسباب، هل الأحزاب السياسية التي في نيتها الترشح للانتخابات المقبلة قادرة على إقناع الناخب بإصلاح ما أفسده الدهر، حيث إن هؤلاء الناخبون عاشوا هذه الأحداث واستنكروها في السنوات الأخيرة بدءا من حكومة الدكتور سعد الدين العثماني؟ وهل لهذه الأحزاب القدرة الكافية والسنطيحة الصلبة لإقناع الناخب بعدم تكرار مثل تلك الأحداث والوقائع؟ و أن الناخب قد مل و يئس من وعود الأحزاب السياسية

 

أقول قولي هذا، وللمواطن واسع النظر، وللأحزاب السياسية حق الدفاع عن نفسها أمام الناخب بصفة خاصة والمواطن عامة.

 

 

وعند الامتحان يعز المرء أو يهان...... !