الرئيسية | أقلام حرة | إلى متى ستستمر نكسات الحكومة على عدة واجهات ؟!

إلى متى ستستمر نكسات الحكومة على عدة واجهات ؟!

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
إلى متى ستستمر نكسات  الحكومة على عدة واجهات ؟!
 

مؤشرات دالة

 

          لاحظ الرأي العام المغربي والمتتبع لشؤونه العامة أن المغرب ؛ ممثلا في حكومته الحالية ؛ أصبح في العقد الأخير يحصد الهزيمة تلو أخرى ، ولا يتورع عن استعمال نقده الذاتي وتشخيص هذه النكوصات التي ابتلي بها سواء في الميادين السياسية أو الاقتصادية  أو الرياضية .. من ذلك :

 * فشله في تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛

 * فشله في التدبير المحكم والديبلوماسي لملف الصحراء المغربية ، على إثر استثناء الولايات المتحدة الأمريكية ـ ممثلة في مجلس             شيوخها ـ من المساعدة المخصصة للمغرب لفائدة سكان الصحراء المغربية ؛ 

 * فشله في تدبير قطاعات اجتماعية ؛ سواء تعلق الأمر بالتعليم والصحة أو القضاء ؛

 * فشله في اعتماد مسطرة إدارية شفافة علاقة بالتقاضي الإداري مع المواطنين ؛

 * فشله في استعادة ثقة المستثمر الأجنبي وإقرار سياسة شفافة محفزة وحكامة قضائية ناجعة ؛

 * فشله في الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2019 وانتزاعها منه لصالح مصر ؛ مع إغداقه المليارات من السنتيمات على الاتحاد          الإفريقي لكرة القدم ؛

 * فشله الذريع في تنظيم المونديال (تظاهرة كأس العالم) للمرة الخامسة ؛

 

ما الذي يقف وراء هذه العثرات ؟

 

        لا نغالي إذا نحن ألقينا باللائمة ؛ في كل ما يحصده المغرب من خسائر ؛ على جهازه المراقباتي الهش والذي تتحكم فيه مافيات قادمة من عالم المال والأعمال ، أولا للتملص الضريبي ، وثانيا للتحكم في دفة القضاء وجعله طيعا في أيديها لتحقيق أهدافها غير المشروعة ومراكمة الثروات ؛ ذلك أن جهاز المراقبة عندنا بالكاد معطل بالرغم مما تروجه الحكومة ؛ بين الفينة والأخرى ؛ بوجود قضاة نزهاء بالمجلس الأعلى للحسابات  يترصدون لكل الاختلالات المالية بجميع المرافق ، لكن أين هو مصير هذه الملفات المالية المختلة ـ على ضخامتها وحساسيتها ـ ؟؟ إنها تُقبر بمجرد ولوجها إلى باحة القضاء . فيتعطل مفعولها بالكاد ، وتدرج في دهاليز الأرشيفات وقد ذهبت معها أدراج الرياح مليارات المليارات ؛ ابتلعتها سرطانات الفساد المستشري في عدة قطاعات ، هذا فضلا عن وجود فراغ في الثقافة السياسية لدى معظم المنتخبين والمسؤولين المغاربة ، فهم يتحركون خارج القانون وأحيانا تملى عليهم مواقف وسياسات معينة تجاه الملفات والقضايا .. ولا يصطدمون بالأمر الواقع إلا إذا كانوا خارج المغرب في مهام دبلوماسية .

هذا وإن الحكومة المغربية عادة ؛ وأمام هذه الإخفاقات ؛ تركب رأسها وتلوذ بالصمت ، فلا تجشم نفسها عناء إجراء تقييم ذاتي في شكل لجان يعهد إليها بالنظر في تتبع مصير القضايا والملفات والمواقف والوقوف على مواطن الزلل أو القصور ، بدلا من ابتلاع الريق والتسليم لقدرها .

إن سياسة الإملاءات التي نهجها المغرب منذ عقود كشفت عن هشاشتها وعيوبها في تركيز السلطة بأيادي معينة ، وعدم السماح باستقلالية المؤسسات في تدبير شؤونها العامة مما زاد في تعميق البيروقراطية وفتح منافذ الاغتناء ومراكمة الثروات أمام حفنة من الوصوليين ، دون أن تطالها يد القانون ، وهو ما رفع من نسب الفقر داخل شرائح واسعة من المجتمع المغربي ، فضلا عن هول الفوارق الطبقية التي أصبحت تنذر ؛ بين الحين والآخر ؛ بانفجارات للجماهير الشعبية الكادحة !   

 

 

 

 
مجموع المشاهدات: 565 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع