الحكومة وضرورة تصديها لمافيات التعليم الخصوصي

استنزاف طاقات الأسر المغربية

عند بداية كل موسم دراسي جديد تعلن حالة طوارئ ، داخل الأسر المغربية ، جراء اللوائح النارية التي يتلقاها أبناؤها من المدارس ، أو "العلب البشرية" التي يتمدرسون داخلها ؛ لوائح مثقلة بعُدة مدرسية تنحصر نفقاتها بين 8000,00 دهـ إلى 9000,00 دهـ ، بين الكتب والكراسات والدفاتر والأوراق والملفات والمحافظ ، واللوازم اليدوية التي تغطي أدوات ولصاقات ومعجونات وأقلام ومعدات ؛ يحار العقل في وصفها وتعدادها وأسواق اقتنائها .. وفي جملتها لا تحمل تسعيرات رسمية ولا إشارة بتبنيها من طرف وزارة التربية الوطنية ، بقدر ما هي مملاة من جهات أجنبية ؛ تربطها بهذه المؤسسة أو تلك "شراكة الاحتيال" على جيوب الأسر المغربية مقابل إتاوات وبقشيش .

نموذج لعُدّة مدرسية مفروضة

مؤسسات التعليم الخصوصي في المغرب تصدرت المشهد التعليمي في استقطاب التلاميذ غداة تناقل الرأي العام الوطني إفلاس التعليم العمومي والمصير الكارثي الذي أصبح عليه التلاميذ المنتسبون إليه ، بفعل أمراض مزمنة تعتمل داخله كسلسلة الإضرابات المتوالية وحمى الشواهد الطبية بسبب وبدونه وغياب المراقبة التربوية .

في غمرة هذا الواقع التعليمي المتأزم ، وحرصا من جانب الأسر على تأمين بيئة مدرسية "سليمة" لأبنائها، انتعش قطاع التعليم الخصوصي ، لكن سرعان ما تغول ؛ في سياق ملاحظته للطلب الذي أصبح يفوق العرض ؛ فتضاعفت وتعاظمت رسوماته ونفقاته ، وواجباته التي لا تخضع لأية مقاييس أو اعتبارات سوى امتصاص جيوب الأسر . ولتقريب صور هذا النزيف من القارئ نورد النموذج المصغر التالي :

أسعار خيالية مثبتة بقلم الرصاص !

هناك ظاهرة يصطدم بها الآباء عند اقتنائهم للوازم المدرسية لا سيما الكتب والكراريس ، والتي لا تحمل أية تسعيرة مطبوعة ، ولدى استفسارهم لهذا "التلاعب" يتحجج أرباب المكتبات بأنها مستوردة من فرنسا/الخارج ، فيضطرون إلى تثبيت أسعار تتلاءم مع رسومات اقتائهم لها مع رسومات الشحن والنقل ، وهكذا فإذا كان الكتاب بسعره الأصلي 200,00 دهـ يتحول إلى المكتبة (المغربية) ب 300,00 دهـ أو أكثر ، ناهيك عن الكراسات والمعدات المدرسية المجلوبة من الخارج التي تكلف اقتناء الأداة الواحدة منها زيادة تفوق 50% من ثمنها الأصلي !