حكومة اختطفت آمال الشعب المغربي

إذا كان دستور المغرب الجديد الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز 2011، فتح أمالا جديدة للشعب المغربي لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، فإنه والحالة هذه لازلنا مع الأسف نعيش نكوصا حقيقيا ووضعا أصبح أكثر قلقا وينذر لا قدر الله بشيء ما سيقع إذا لم تتضافر الجهود للخروج من هذا الوضع المتأزم.

لقد كنا جميعا نستبشر خيرا وعاقدين الأمل على هذه الوثيقة الدستورية 2011، والتي جاءت في سياقين رئيسين، أولهما تلبية لمطلب قوى وطنية وأبرزها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قدم مذكرة في الموضوع إلى الملك، والثاني الحراك العربي الذي انطلق بالمنطقة العربية ووصل تأثيره إلى بلادنا عبر حركة 20 فبراير. ومن الأسس الذي انبنى عليها أن هندسته شكلت قطيعة إلى حد ما مع الدساتير السابقة التي عرفها المغرب منذ استقلاله، وأنه أفرد ما يقارب ثلثيه للحقوق والحريات مبادئ ومجالات ومؤسسات، وأعاد توزيع الاختصاصات بين السلط الرئيسية، وحدد أجلا يتمثل في ولاية حكومة لتنزيل القوانين التنظيمية المكملة للدستور.

لكنه اليوم وبعد مرور هذه المدة الزمنية، ما الذي يمكن استنتاجه؟ أية قراءة يمكن أن نطرحها في ظل الحكومة السابقة والحالية؟ 

أولا، أخفقت الحكومة في إعطاء مؤسسة رئاستها القيمة الدستورية التي تضمنها الدستور، على غرار حكومة اليوسفي، إن على مستوى الاختصاصات أو العلاقات بين بقية السلط إذ حولها بنكيران إلى ميوعة لفظية وآلية للتهريج، والعثماني أدخلها إلى غرفة الانعاش وتركها تموت موتا سريريا، وهذا ما خطط له.

ثانيا، كانت الحكومة السابقة ولازالت الحالية تتعامل مع روح الدستور بمنطق غير المنطق الذي تولدت وانبنت عليه هذه الروح أثناء مناقشة الوثيقة الدستورية قبل صياغتها والاتفاق حولها لأن التي صوتنا عليها ليست هي الوثيقة التي كنا نطمح اليها.

فأول فقرة من دستور 2011 تنص على : .... بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، إرساء دعائم مجتمع متضامن.

لذلك ولحد اليوم لاوجود لذلك ولا أفق في الأفق، حيث تكرس مفهوم تلك الدولة المهيمنة بشكل أكثر  والتحكم في مؤسسات الدولة وعدم وجود أي توازن للسلط باعتبار أن سلطة الملك هي الاعلى وصاحبة القرار انطلاقا من الهرمية الدستورية، الملك يترأس المجلس الوزاري ويصادق على جميع السياسات العمومية ومشروع قانون المالية ومشاريع القوانين والتعيين في المناصب السامية لاهم المؤسسات المهمة في البلد. 

التحكم في المشاريع الكبرى اقتصاديا التي تدر دخلا على فئة صغيرة غنية فقط، مما أدى الى إفلاس مقاولات صغرى ومتوسطة تقدر ب 6653 مقاولة وخلق جيشا من الشباب العاطل. سياسيا برسم خريطة على مقاس الاحزاب التي صنعتها الدولة ومنحها كل الصلاحيات للاغتناء باسم التنمية البشرية على حساب باقي الطبقات المحرومة، اجتماعيا بالقطع مع الحوار الاجتماعي وعدم تلبية الملفات المطلبية لفئات عريضة من المجتمع كالزيادة في الاجور وتحسين دخل المواطنين ليتمكنوا من مواجهة السماسرة والوسطاء وما فيا الاسعار.

ثالثا، فإذا كانت الحكومة السابقة قد أجهضت تلك القوانين التنظيمية في أغلبها والذي كان ليس مبتغى دستور 2011، وما قصده منطوقه، فإنه والحالة هذه ظلت تلك القوانين كما هي باعتبار أن الحكومة الحالية وأغلبيتها البرلمانية لازالت تبني قراءتها على قراءة محافظة تنظر إلى الماضي أكثر ما تنظر الى المستقبل، ونفس الشيء بالنسبة لمشاريع القوانين العادية إلا  في بعض الاستثناءات والتي يقوم بها الفريق الاشتراكي الذي يحاول أن يعطي للتشريع مدلوله الحقيقى بمشاركة جميع القطاعات المنتجة والتي لها علاقة مباشرة بالمواطنين.

الحكومة الحالية عجزت عن تصحيح تلك الوضع السابق، والذي لو  تم ستكون تلك القوانين قد أرجعت لها الروح خاصة وانها تهتم بالجانب الحقوقي والمؤسساتي والسياسي.

هذه بعض الملاحظات والخلاصات الاولية التي تبرز أن الحكومة الحالية التي يهيمن عليها حزب العدالة والتنمية، لازالت تتمادى في تطبيق برنامجها الرجعي المتخلف والمحافظ، ويظهر ذلك جليا في بقاء مجموعة من القوانين على الرفوف لدى الامانة العامة للحكومة التي تعتبر مقبرة للقوانين، وكذلك في عملها الارتجالي والغير الواضح خاصة وأن بلدنا يعرف احتجاجات واعتصامات في البوادي والقرى والدواوير والمدن الكبرى، خاصة الرباط عاصمة المغرب التي يوجد بها البرلمان بشارع محمد الخامس، والذي يعرف كل يوم وقفات احتجاجية يطالب فيها المواطنون والمواطنات بحقوقهم.