محمد رواسي
نعم للحرية التي تعتق الإنسان من أن يكون عبدا لغيره عبدا لنزواته عبدا لإيديولوجيته.
الحرية الفردية هي أن يقرر الإنسان في حياته ما يليق به من زواج وكسب وتدين وتعامل مع الناس والطبيعة من حوله ومع عواطفه وأحاسيسه دون أن يلحق أدنى ضرر بغيره او يحد من تصرفاته.
لا ان يساهم في ان يفقد غيره حياته. ولذلك جعل المولى عز وجل النفس البشرية مكرمة حماها منذ بداية تكوينها وأعطاها الحق في النمو والعيش بسلام ولو كانت داخل الأرحام .
ومهما بلغت الأمور بالإنسان المنوط بالمسؤولية حتى وإن كان خطأه كبيرا فلا يشرعن للباطل أويدافع عنه او يتبناه.
مجموعة من الدول التي تحتكم للعقل ترفض الإجهاض في مراحل معينة إحتراما للإنسان. وتبيحه بشروط محددة.
فلماذا انت حي ترزق تتمتع بحياتك وتريد ان تحرم غيرك من أجل نزواتك.
هذه الممارسة ليست حرية فردية بل هي جريمة في حق أخوك الإنسان هي تعدي على الغير تصل درجة القتل العمد في بعض الأحيان.
حماية النسل البشري من التكاثر الطبيعي هي رسالة المجتمع الحر. أمريكا وإيرلاندا من أكثر الدول التي ناقشت الموضوع باستفاضة وعرضته على المحاكم تم على الشعب ليقرر فيه.
والقانون المقترح حاليا بالمغرب للدراسة والتصويت يحدد أربعة حالات للإجهاض. في حالة زنى المحارم والاغتصاب والتشوهات الخلقية والحالة الصحية للأم في ظل شروط معقولة وتحت الرقابة التامة للدولة ممثلة في وزارة الصحة والداخلية والقضاء اذا دعت الضرورة.
مثل هذه الملفات لا ينبغي أن تكون فيها المزايدات مثلما هو الحال اليوم. حيت أصبحت جل التصريحات يدعي أصحابها للتحرر من مضايقات السلطة لهم بعد حادثة السيدة هاجر الريسوني وخطيبها. وهذه خطبة وطنية شهد عليها جل المغاربة بقي لهما التوثيق وبالله التوفيق .
نحن لسنا هولندا ولا بلجيكا ولا ليكسومبورغ ولا نريد للمجتمع ذالك. تلك الدول تحل تفشي الفاحشة في كل تجلياتها بما فيها زواج المثليين الذي هو عكس تيار الحياة التي ينبغي أن تستمر بالتكاثر والتوالد والتعاون بين الزوجين لتستقيم الحياة. ولا غرب ان يحلوا زواج المرأة بكلب او حيوان غيره لإشباع الرغبة الجنسية ذاك شأنهم وليسوا بقدوة لغيرهم.
وفي الأخير نعم للحرية نعم للحق نعم للقانون وللعدالة الضابطة .
