محمد رواسي
يمكن تعريف النمودج التنموي المرتقب إنجازه من طرف اللجنة المعينة له. على أنه مجموعة غايات ومرامي ولربما استراتيجية يتم بلورة أهدافها إلى وسائل إجرائية لتحقيق نمو أفضل.
بمعنى آخر يمكن اعتباره دستورا عمليا وعلميا لتطوير البلاد لترقى إلى درجة أعلى في جل المجالات.
وهو صعب لأنه عبارة عن اختيارات وفي الاختيار يحير الأنسان وتزداد الحيرة عند التطبيق.
والسؤال العريض من سيسهر على تطبيقه إذا كانت اللجنة تقر بأن منظومتنا في التسيير كلها فاسدة. بمعنى أن أهم شيء في أي نموذج تنموي هو العنصر البشري تليها الاختيارات الصحيحة بعدها الإجراءات المناسبة تم الوسائل الضرورية لإنجاح العملية برمتها.
ومقياس النجاح مثلا مرتبط برفع نسبة النمو التي يقبع فيها المغرب من 3في المائة حاليا وهي دون المتوسط وتعبر عن العجز وضعف الآداء والمردودية.
ويجب أن تنتقل إلى ما فوق 8 في المائة وتدوم على الأقل لعشر سنوات متتالية ويلاحظ تدريجيا تطور المرافق الاجتماعية المرتبطة بالتعليم والصحة والشغل.
والقضاء على بعض الظواهر المشينة مثل الفقر والأمية والفساد واستعمال السلطة في غير محلها وأكبر من ذالك تنظيم المجتمع في إطار مقوماته الأساسية.
للحصول على مجتمع متطور ومنظم لابد من رؤية اجتماعية مرافقة للرؤية الاقتصادية.
اليوم اللجنة حددت عدة عقبات تقف خلف تخلف البلاد ولخصتها في منظومة التعليم والصحة والشغل والفساد والريع والفوارق بين المدن والقرى وضعف مشاركة المرأة وأغفلت الجانب التربوي داخل المجتمع وحب الوطن والتضحية من أجله والوعي السياسي وما يعرف بحسن التعامل والآداء أو ما يصطلح عليه بالضمير المهني.
وسبق لدول حديثة عهد بالتطور أن طبقت نمادج تنموية نجحت في تجاوز العقبات وهي كثيرة.
في ظل وضعيتنا الحالية والسياسات المتبعة وغياب الإرادة القوية وحسن الآداء وعقلية التركيبة البشرية النشيطة التي تنتظر الفرص وتتربص بمقدورات البلاد والنمو الديموغرافي السريع وشح الأمطار والموارد المالية والنسبة العالية للأمية والجهل عند المتعلمين يصعب النهوض ما لم يتم مسك الأمور بأيدي قوية وقاهرة للفساد.
وضع نمودج تنموي للمغرب لن يحيد عن المخططات السابقة في الهيكلة وإعادة الهيكلة والمخطط الخماسي
ومخططات التعليم والصحة وما أكثرها بتنوع أسمائها وقلة فاعليتها.
