الرئيسية | أقلام حرة | عبد اللطيف وهبي.. وإشكالية النفاق السياسي

عبد اللطيف وهبي.. وإشكالية النفاق السياسي

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عبد اللطيف وهبي.. وإشكالية النفاق السياسي
 

يشهد الحقل السياسي المغربي الحالي، انتشار أفعال متناقضة، التي أصابت الممارسة السياسية الوطنية، بتشوهات، تفضي إلى تزايد نسبة العزوف في وسط الرأي العام الوطني، مع انعدام الثقة، في التنظيمات الحزبية المغربية.

 

هذه الممارسات المتعارضة، تنتج ما يسمى بالنفاق السياسي، الذي أصبح بدون منازع، إشكالية رئيسية، تشكل خطرا مباشرا، تباث الحياة السياسية الوطنية، حيث أضحى المشهد السياسي، ممتلئ ببعض النخب الحزبية، التي تتخذ هذا النفاق، كوسيلة وركيزة في المنظومة السياسية المغربية، وسأتطرق في مادتي هاته، إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص عبد اللطيف وهبي، الذي يصنف كأبرز قياديي "البام".

 

هذا الناشط السياسي، المعارض الشرس لحكيم بنشماش، ما من أحد قادر اليوم، على فهم تصريحاته، المليئة بالتناقضات المثيرة للجدل، التي تؤكد وبالملموس، قول الشيء، والفعل نقيضه، كلامه المتضارب، كان حاضرا حيث تحدث في الأيام القليلة الماضية، أنه لا مجال للمصالحة، مع الأمين العام الحالي لحزب "الجرار"، قائلا "موضوع المصالحة، موضوع انتهى، لا يمكن المصالحة مع القيادية الحالية، على أقل بالنسبة لي" مضيفا "الحزب، لا يمكن أن يكون وسيلة في يد أي شخص".

 

وأشار ذات القيادي، أنه غير مستعد بتاتا، العمل مع بنشماش حيث قال "أنا شخصيا، ليست عندي أية رغبة، وأي استعداد أن أشتغل مستقبلا مع القيادة الحزبية الحالية" بعد كل هذه الخرجات الاعلامية، التي عجت بالمشادات والترشقات الكلامية الخطيرة، تم عقد جلسة صلح، بفيلا الأمين العام الحالي للحزب، الواقعة بحي الرياض الراقي بمدينة الرباط، حضرها وهبي وأبرز صقور "التراكتور"، هذا اللقاء، أسفر عن تولي هذا الأخير، منصب مهم في القيادة المستقبلية، حيث قرر بعد ذلك، أن يتقدم لخوض غمار المنافسة، على قيادة الحزب.

 

بعد أخذ ورد، تراجع عن قرار ترشحه، لتولي منصب الأمانة العامة، لحزب الأصالة والمعاصرة، فاسحا بذلك الفرصة، للشيخ محمد بيد الله، الذي أعلن في وقت سابق، قرار ترشحه بصفة رسمية، لتحمل مسؤولية زعامة "البام"، خاصة وأن عبد اللطيف وهبي، كان يستعد لشغل عضوية المحكمة الدستورية، بحكم أنه محامي مقبول، للترافع أمام محكمة النقض، ومرة أخرى، و بشكل مفاجئ، يخرج المعني بالأمر، وبعد عودته من الديار الفرنسية، معلنا في ندوة صحفية، التي عقدها بالمقر المركزي للحزب بمدينة الرباط، وذلك بمناسبة، عزمه الترشح لمنصب رئاسة "الجرار"، بحضور بعض السياسيين، تاركا عضوية المحكمة المذكورة، لزميله في مهنة المحاماة، ينتمي لحزب الاستقلال، مشيرا إرادته، تحويل حزب البام، من حزب محسوب على الدولة يتلقى التعليمات، إلى حزب عادي، قائلا "ليس لدي ضمانات للفوز، ولكن ترشحت لكي أكون أمينا عام" مضيفا "خطتي هي قطع خيوط العلاقة مع المخزن، واتخاذ القرار باستقلالية، وإعلان المواقف بطريقة مستقلة" مفيدا "أن حزبه، سيكون مستقلا إذا استطاع أن يؤسس لبنيات داخل المؤسسات".

 

 

هذه التراجعات، والخرجات الإعلامية لوهبي، الهدف من وراءها، فقط تعزيز موقعه، داخل المجال السياسي المغربي، الذي يعتبر البوابة الحقيقية، للحصول على المناصب المسؤولية في الدولة، وكأنها بقرة حلوب، يقتسمون لبنها فيما بينهم، وذلك من خلال خطابه المستهلك، وشعاره المجاني، وكلامه المزين، بمفردات لا تمت صلة، بأرض الواقع.

مجموع المشاهدات: 284 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع