الرئيسية | أقلام حرة | نظام من ورق

نظام من ورق

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
نظام من ورق
 

لا أعتقد بأن هناك نظام في العالم اكثر هشاشة من هذا النظام الذي ينظم أساتذة الأكاديميات او أطر الأكاديميات كما يحب السيد وزير التعليم ان يسميهم . 

نظام لا يمكن ان يكون إلا من ورق نظام للواجهة و للتصدير فهو هش أكثر من الهشاشة نفسها نظام لا يستطيع ان ينظم حتى بنوده فما بالك بأن يمثل أكثر من 80000 أستاذ و أستاذة و ينظم تقاعدهم و ترقيتهم و وضعيتهم الإدارية و القانونية و الاجتماعية ، إذ بجرة قلم صغيرة و بإشارة واحدة تخلت هذه الوزارة وبشكل نهائي عن نظام يضم في طياته 113 مادة موزعة على إحدى عشر بابا ، نظام دافع عنه رئيس الحكومة و وزير التعليم و مدراء الأكاديميات بشراسة ، نظام  قيل عنه سابقا بأنه مخطط استراتيجي وتنزيل للجهوية المتقدمة  ليصبح اليوم بقدرة سعادة الناطق الرسمي باسم الحكومة  خيار دستوري ولا نعلم اي خيار سيصبح عليه غدا ربما الخيار للي على بالي و بالكوم الذي تتقن هذه الحكومة كيفية استخدامه  . 

مناسبة هذا الكلام هو العرض الأخير  الذي قدمته وزارة التعليم لهؤلاء الأساتذة عبر ممثليها السيد محمد بن زرهون والذي لا يمكن وصفه إلا بالعرض المضحك و المستفز .

ولعل ما يؤكد ذلك هو كمية السخرية التي سخر بها هؤلاء  الأساتذة  المعنيين بهذا النظام في مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفاحتهم الخاصة أو عبر مجموعاتهم الرسمية على النقاط المشار إليها في العرض . 

فالعرض في مجمله انقسم الى شقين حسب بلاغ نشرته تنسيقيه هؤلاء الأساتذة في صفحتهم الخاصة على الفايسبوك  وهنا نستغرب  كما يستغرب المتتبعون لهذا الملف المعقد عن السبب الذي جعل الوزارة  تقتنع بعدم ضرورة نشر مخرجات هذا الحوار لا  على موقعها الخاص ولا  على صفحتها الخاصة على الفايسبوك حتى حدود اللحظة وهي الصفحة التي عودتنا على نشر تحركات و أنشطة و منجزات السيد الوزير الذي لم يكن غيابه عن هذا الحوار الا دليلا عن الاستخفاف بهذه التنسيقية ومن اساتذتها ومن مطالبهم. 

 الشق التدبيري هو الشق الذي نال القدر الكافي من السخرية بسبب النقط التي جاءت فيه وأعتقد بأن  كمية  السخرية هذه طبيعية جدا بل ربما كانت متوقعة وإلا فماذا يعني ان تشير إلى نقاط بديهية  كانت في العروض الأولى للوزارة من قبيل انه سيتم تقديم شواهد التخرج كما سيتم صرف التعويضات العائلية و التعويضات عن التكوينات الحضورية كما أشارت في عرضها هذا و ليتها لم تشر الى انه سيتم صرف الأجور في اجالها إسوة بباقي الموظفين اكانت هذه الوزارة ومن يسهر على تسيير شؤونها تنوي عدم صرفها إلى اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي ام انه كان يعتقد بأن  عدد أيام الشهر 35 يوما كما اعتقدت أكاديمية فاس مكناس خلال الشهر المنصرم _يناير_ بحيث انها لم تصرف اجور الأساتدة حتى اليوم الخامس من فبراير الجاري وهذا ما يوضح هشاشة هذا النوع من " التوظيف" . 

ثم ان النقطة التي اضحكت  الصغير قبل الكبير هي تلك التي جاءت بها الأسطر الأولى من هذا الشق هي تلك التي اعتبرت فيها الوزارة زيارة المفتش أو المؤطر التربوي كافية للترسيم . 

والسؤال الذي يطرحه الأساتذة بشدة هو الترسيم في ماذا وفي ماذا يفيد ؟ 

تساءل مشروع مادام الشق الثاني من هذا العرض وضح بما فيه الكفاية بجملة واحدة وهي أن النظام الذي تشتغل عليه الوزارة اليوم سيكون خارج النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية بل خارج النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية . 

الملاحظ من خلال هذين الشقين وهذه الملاحظة قد يلاحظها اي مبتدأ في دراسة القانون بأن الوزارة لا تلعب إلا بالكلمات و بالمفاهيم وكل ما جاء في الشق التدبيري ما هو إلا محاولة  لتمرير الشق العام الذي لا يسمح بالإدماج في اسلاك الوظيفه العمومية كما وضحنا اعلاه . 

ثم إن اللغة التي كتب بها الشق التدبيري لا يمكن وصفها الا بلغة اهل الشعر والرومانسيه والدلع فهي خالية من مفاهيم قانونية أو إلزامية ويمكن تأويل كل ما جاء فيه حسب موقع قارئه  عكس الشق الثاني الذي كان واضحا في مفاهيمه .

موقف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من هذا العرض كان واضحا منذ بدايته حيث جاء على لسان أغلب أساتذة هذه التنسيقية على أن العرض لا يستحق حتى مناقشته فما بالك بأن يقبلوا به . 

يقولون بأنهم لم يخرجوا للتظاهر منذ ما يزيد عن تلاث سنوات وهم من قدموا شهيدا للمدرسة العمومية وقدموا دروسا في الثبات و الصمود و مواجهة الليبرالية المتوحشة و آذيالها و نالوا من الرفس و الركل ما لم ينله من أسقط نظام بن علي في تونس  كي يقبلوا بفتات الوزارة وكي ينعم عليهم السيد الوزير ومن يحركه بالصدقات و البركات .

وكي ننهي الكلام و بجملة واحدة دون لف و دوران الأساتذة المحتجين  لا يهمهم تغيير الأسماء من متعاقد الى مياوم ولا يهمهم ان يتم منادتهم  لا بالإطار و لا بالمربع و لا بالمعين  بقدر ما يهمهم الإدماج في اسلاك الوظيفه العموميه . 

 

وحول هذه الجملة الاخيرة فليتنافس المتنافسون .

 
مجموع المشاهدات: 1260 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع