الجوع والحجر الصحي أي توافق ؟!

الحجر الصحي يكشف المستور

كشف وباء (كوفيد ـ 19) عن أنماط عديدة تعيشها الأسر المغربية ، بل جاءت الإجراءات الاحترازية ؛ بلزوم الدور وعدم الخروج والاختلاط ؛ لتعريتها رأسا على عقب ، وتسلط الضوء على مقدار المعاناة التي تلاقيها ، جراء نفاد القوت اليومي والعجز عن تسديد الرسوم الشهرية ( كراء ؛ كهرماء .. الطوارئ ) .

وقد لاحظنا جميعا ؛ عبر وسائل الميديا الشعبية ؛ انفلاتات أمنية متفرقة عرفتها بعض المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية ، خرج أهاليها ، في شكل التحام جماهيري زرافات ووحدانا يكبرون تارة ويحتجون تارة أخرى ، غير مبالين بصفيرات الإنذار وأوامر أعوان السلطة بلزوم مقرات سكنهم واستجابتهم لإجراءات الوقاية الصحية من الفايروس الذي لا ترحم طاحونته أحدا . لكن لم يخطر للسلطات الأمنية عامل الجوع والعوز الذي استشعره هؤلاء ودفع بهم إلى خرق إجراء حظر التجول والحجر الصحي الذي فرضته الحماية من تداعيات الفايروس الخبيث .

مبادرات إنسانية و(قفة كورونا) !

في غمرة التهافت على اقتناء وتخزين المواد الغذائية ، سارعت بعض الجمعيات والوداديات الإحسانية وذوي الأريحية الإنسانية إلى إفراد الأسر الضعيفة بمستلزمات صحية وأغذية وأفرشة ؛ يبقى استهلاكها محدود الآجال ، بينما تظل أسر أخرى محدودة الدخل ، أو التي تعتاش على تقديم خدمات يومية ؛ توقفت مواردها ؛ في ظل الشلل الاقتصادي الذي ضرب عديدا من القطاعات الاجتماعية كأرباب سيارات الأجرة وعمال المقاهي والمطاعم ، وكذا القطاعات الاقتصادية غير المهيكلة ، مثل عمال الأسواق المحلية والفراشا منهم تحديدا .. تظل هذه الشرائح منسية حتى الآن ؛ تعاني في صمت ، وقد تترتب عنها ـ عند استنفاد كل مدخراتها ـ نتائج وخيمة ستضطرها ؛ بطريقة أو أخرى ؛ إلى محاولة تكسير الحجر الصحي والخروج للبحث عن إيجاد قوت لها ، مهما كانت مشروعية أو لامشرعية وسائلها وتبعاتها .

الحكومة ملزمة باتخاذ تدابير استثنائية عاجلة

إن استمرار هذه الضائقة الاقتصادية لتنذر ؛ في المدى القريب ؛ بانفجار اجتماعي ؛ يخص أوساط الأسر المعوزة ، يمكن أن يدوس كل الإجراءات ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية ، مما يستلزم تدخلا عاجلا للحكومة ، باستصدارها لرزمة من التدابير الحمائية لصالح الأسر الأكثر تضررا ، يمكن الإتيان على بعضها :

* الإعفاء من أداء رسوم الاستهلاكات الكهرمائية لأجل ثلاثة أشهر ؛ يمكن اعتبارها مساهمة للمكتب الوطني للماء والكهرباء في الصندوق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ؛

* الإعفاء من تسديد الوجيبة الكرائية الشهرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، تعد إسهاما من قبل الملاكين وأصحاب العقارات في الصندوق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ؛

* كما يلزم إخضاع مبادرة "قفة كورونا" التي سارعت إلى توزيعها بعض الجهات والمنتخبين منهم خاصة ، إلى تنسيق تام مع السلطات المحلية ، تحاشيا لكل التبعات اللاصحية ؛

* باتت الحاجة ماسة إلى إلحاق فئات واسعة من العمال المياومين العاملين بالمرافق الاجتماعية ( فنادق ؛ مطاعم ؛ ومقاهي ؛ قطاع النقل الحضري .. ) بصندوق الضمان الاجتماعي ، مع استفادتهم بمرتبات شهرية لا تقل عن 80% من أجورهم الشهرية من طرف مشغليهم ؛ تعد كمساهمة منهم في الصندوق الوطني لمكافحة فيروس "كورونا" .